أظهرت اليوم بيانات خاصة من وزارة المالية المصرية عن فوائد الديون خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري حيث شهدت قفزة كبيرة بنسبة 97%، بما يعكس ضغوط زيادة أسعار الفائدة خلال آخر عامين على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب بيانات آخر التقارير الشهرية الصادرة عن الوزارة، سجلت مدفوعات فوائد الديون خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري (الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2023) نحو 1.175 تريليون جنيه مقارنة بنحو 596 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تأثير الديون وفوائدها علي الاقتصاد المصري
وأوضح ياسين احمد الباحث الاقتصادي، أن الديون عقبة امام نمو الاقتصاد الوطني وعقبة عند وضع تقديرات الموازنة العامة للدولة وعقبة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متابعا أنها تؤثر علي التصنيف الائتماني للدولة والذي ينظر إليه المستثمر قبل البدء في الاستثمار في الدولة.
وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن فوائد الديون تستنزف نصيب كبير من الميزانية العامة لمصر بنصيب يبلغ 1.17 تريليون جنية مصري وهذا رقم كبير، من الأفضل أن يتم استثماره أو انفاقه على الصحة والتعليم والملفات الأولى به، مضيفا أنه لذلك يأخذ نصيب كثير من الملفات التي يتوجب على الدولة القيام بها، موضحا أن سبب ارتفاع فوائد الديون وتضاعفها نتيجة لرفع أسعار الفائدة عالمياً خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث العالمية التي اثرت علي معدلات التضخم عالمياً والامر الذي ادى الى رفع أسعار الفائدة لدي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن هناك قروض بفائدة مركبة وبالتالي تتضاعف كل فترة وهناك قروض جديدة حصلت عليها الدولة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الفترة الماضية مما يزيد من الديون الخارجية لمصر، مؤكدا أن ذلك سيؤثر سلباً على الفوائد ويجعلها مرتفعة مما يرفع بند فوائد الديون في الميزانية العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
