خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة بالاجتماع المقبل للمركزي ويكشف الأسباب

قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير بسوق المال، إن هناك معايير أساسية للسياسات النقدية بأي دولة يجري بناء عليها تحديد أسعار الفائدة، من قبل البنك المركزي.

وأوضح خبير سوق المال، أن أولى هذه المعايير في مصر، هي معدلات النمو الاقتصادي للدولة، بحيث كلما ارتفعت معدلات النمو لجأت الدولة إلى خفض الفائدة والعكس، موضحا أن التضخم يعد أيضا من أهم المعايير الأساسية لتحديد سعر الفائدة، حيث يرتبطان بعلاقة طردية، بحيث إذا ارتفع التضخم، لجأت الدول إلى زيادة الفائدة، لضمان سحب السيولة من الأسواق، وهذا ما حدث في أمريكا، عندما رفعت أسعار الفائدة بشكل متتال حتى تخفض التضخم.

وتوقع خبير سوق المال، أن تقرر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة، وفقا لأسباب منها: أن الدولة في اجتماع استثنائي مرتبط بتعويم كلي للعملة المحلية في شهر مارس الماضي، رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة، بالإضافة إلى انخفاض التضخم في شهر أبريل الماضي إلى 31.8% مقارنة، مقارنة بـ33.1% في شهر مارس، نتيجه توافر العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن من الأسباب أيضا تثبيت البنوك العالمية لسعر الفائدة لديها، بالإضافة إلى توافر مزيد من العملة الأجنبية، وتوقعات انخفاض سعر الدولار لقرب 42 جنيها.