اعلان

خبير اقتصادي: قانون الابتكار المالي الجديد نقلة نوعية للقطاع

الابتكار المالي
الابتكار المالي

قال راجي حلمي، الخبير الاقتصادي، إن العالم شهد في السنوات الأخيرة تحولات جذرية في مختلف المجالات، وكان القطاع المالي أحد أبرز المجالات التي تأثرت بشكل مباشر بتلك التغيرات، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في القوانين القائمة لتواكب هذه التحولات.

وأكد في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه في هذا السياق، يأتي قانون الابتكار المالي الجديد كأحد أهم الخطوات التي تهدف إلى إكساب القطاع المالي مزيدا من الفعالية والكفاءة، مع فتح المجال أمام الابتكار والتقدم التكنولوجي.

الابتكار المالي الجديد

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تعريف قانون الابتكار المالي الجديد عبارة عن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى إنشاء بيئة تنظيمية مرنة تشجع على الابتكار في الخدمات المالية، وذلك من خلال تقديم إطار قانوني يدعم استخدام التقنيات الحديثة والنماذج التجارية الجديدة في القطاع المالي، ويسعى هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين فتح المجال للابتكار وبين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار النظام المالي.

تحفيز الابتكار المالي ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

وأوضح أن إنشاء نظام تنظيمي مرن يسمح بتجربة منتجات وخدمات مالية جديدة في بيئة آمنة (Sandbox)، بجانب تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية لتسريع وتيرة التحول الرقمي.

حماية حقوق المستهلكين

وأوضح أن حماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية وعدالة الخدمات المالية المقدمة، وآثار القانون على القطاع المالي القانون الجديد سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع المالي، من خلال تشجيع أنواع جديدة من الخدمات والمنتجات المالية، وجذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، كما سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة والابتكار في هذا المجال الحيوي.

تحديات تنفيذ القانون

وأكد أن الحاجة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتتواكب مع متطلبات القانون، مع ضرورة توعية وتثقيف الجهات المعنية بمستجدات القانون وكيفية التعامل معه.

وأشار إلى التحديات المتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدمين عند تطبيق التقنيات الجديدة، كما أن فوائد القانون على الاقتصاد الوطني

يمثل قانون الابتكار المالي الجديد دفعة قوية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال تعزيز التكامل بين التكنولوجيا المالية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يعزز من جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الأجنبية.

مقارنة بين الوضع قبل وبعد تطبيق القانون

وأوضح أنه قبل تطبيق القانون، كان القطاع المالي يعمل ضمن إطار تنظيمي صارم قد يحد من الابتكار وتطوير الخدمات المالية الجديدة، ومع تطبيق قانون الابتكار المالي الجديد، أصبح هناك مجال أوسع للابتكار والإبداع، مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات المالية وزيادة تنافسية القطاع المالي على المستوى العالمي.

WhatsApp
Telegram