خفضت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز توقعاتها للتضخم في مصر إلى 25%، في ديسمبر 2024، بينما أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد عند 4.2% في السنة المالية 2024-2025.
قالت شركة «بي إم آي» إن توقعاتها للتضخم من 30% إلى 25% في ديسمبر 2024، مدفوعة بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الطلب المحلي.
وتتوقع شركة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري.
وأشارت إلى أن النمو في السنة المالية 2024-2025 سيكون مدفوعًا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري، بينما سيتباطأ نمو الطلب من الاستهلاك الخاص وسيكون أداء قطاعات التصدير الرئيسية ضعيفًا.
بينما رجحت تباطؤًا في نمو الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المرافق.
وتتوقع الشركة تحسنًا في النشاط الاستثماري مدعومًا باستمرار انخفاض التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
أما عن الصادرات قالت الشركة إن مساهمة الصادرات في النمو قد تكزن أقل في السنة المالية 2024-2025، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار أزمة البحر الأحمر التي تؤثر على عوائد النقل.
وتتوقع الشركة ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين المصريين في الخارج مدفوعة بقوة النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة وتوحيد أسعار الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
