قبل اجتماع المركزي.. التضخم تحدي صارخ أمام لجنة السياسات النقدية

تواجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تحديات قاسية في اتخاذ قرارها القادم، بشأن أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم الذي ألقى بظله على الأسعار.

في هذا الصدد قال الدكتور أحمد إمام الخبير الاقتصادي، في الاجتماع الاستثنائي الماضي 6 مارس 2024 للمركزي المصري كانت قرارات لجنة السياسة النقدية تشمل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 27.25%، سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 28.25%، سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%، وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 27.75% بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ثم ألغت بعد ذلك اجتماعها في 28 من الشهر نفسه.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وأوضح «إمام»، في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تعقد اجتماعها الثالث خلال العام الجاري، يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم مع اتجاه التضخم إلى الانخفاض، حيث تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة في عام 2024 خلال إبريل.

صافي الاحتياطيات الدولية

وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 41,057.0 مليون دولار أمريكي في نهاية أبريل 2024، منوهًا إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع أن يرتفع حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 45.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024-2025.

وتوقع بنك جيه بي مورجان، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنحو 16.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024/2025 ليصل إلى نحو 49.8 مليار دولار.

تثبيت أسعار الفائدة

وأضاف أن ذلك يتوافق مع قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في ثالث اجتماعه خلال 2024، موضحا أنه تتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25 و5.50%. منذ شهر يوليو 2023 وهو أعلى مستوى للفائدة منذ أكثر من 20 عامًا ولا تتوقع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، حسب البيان.

التضخم السنوي

وتابع أنه ارتفع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.5% في مارس من 3.2% في الشهر السابق، وهو ما جاء أكثر من التوقعات بارتفاعه إلى 3.4%، حسب بيانات سابقة لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، مع العلم أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع بنهاية الربع الأخير من العام 2023ارتفع بنحو 3.51 مليار دولار مسجلا 168.034 مليار دولار مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023، وفق بيانات البنك المركزي.

الوضع الخارجي للاقتصاد المصري

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، أوضح فى تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر من ايام إن مصر تستعد لدفع أقساط وفوائد ديون بقيمة 36.36 مليار دولار في العام الجاري 2024، توزع بين 17.94 مليار دولار في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، و18.42 مليار دولار في النصف الثاني.

وأشار تقرير المركزي المصري، إلى أن مصر ستدفع 17.94 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري 2024، موزعة بين 13.92 مليار دولار أقساط دين، و4.024 مليار دولار فوائد دين.

أقساط الدين

وتابع المركزي: أن أقساط الدين زادت عن التقديرات السابقة والبالغة 13.06 مليار دولار، بفارق 860 مليون دولار، وبزيادة في الفائدة قيمتها 203 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن مدفوعات أقساط وفوائد الدين تبلغ 20.38 مليار دولار في العام 2025، ما بين 11.75 مليار دولار في النصف الأول ونحو 8.628 مليار دولار في الأشهر الستة الأخيرة، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة والبالغة 19.37 مليار دولار.

رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات إدخارية

ومن جانبه قال ياسين احمد الباحث الاقتصادي، إنه وسط محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري الفترة الأخيرة بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات إدخارية مرتفعة العائد ولذلك لم تُجدي نفعا في الوصول الي معدلات التضخم المستهدفة، لذلك لابد من اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي وخاصة أن رفع اسعار الفائدة لم يُؤتي ثماره خاصة ان التضخم في مصر غير ناتج بشكل مباشر عن زيادة السيولة في السوق بل عوامل أخرى مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى أسعار الدولار في السوق السوداء وجشع التجار هو اللاعب الأساسي في ارتفاع الأسعار بالشكل المبالغ فيه.

وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع اليوم بمعنى أن يبقي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خاصة بعد رفعها الاجتماع الماضي 6%جملة واحدة.

وأوضح أن أحد أسباب التثبيت في الوقت الراهن هو الهدوء العالمي تجاه أسعار الفائدة وخاصة ما تعرف بفترة التثبيت بعد وتيرة الرفع خلال عام 2022 والنصف الاول من 2023 للفيدرالي الأمريكي.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى عدم تحمل الموازنة العامة أي أعباء جديدة خاصة في ملف الديون، والسبب الآخر عدم جدوى رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية، بمعني أن رفع الفائدة الفترة الماضية لم تؤثر إيجابًا على معدلات التضخم ووصولها للمعدل المستهدف.

ويرى أنه لتجنب الأعباء التي تقع علي الموازنة العامة لذلك سوف يقوم المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.

تشجيع الاستثمار

وأكد أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يخرب ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مُشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين، لأن أسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاستثمارات المباشرة.

وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة الوقت الحالي مُشجع للقطاع الخاص لاستكمال مشروعاتهم في مصر لأن رفع أسعار الفائدة سوف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بما فيها ارتفاع تكاليف الاقتراض وبالتالي يسبب ارتفاع في أسعار السلع والتي تعتبر عائق أمام الاستثمارات وخاصة القطاع الخاص.

استكمال المشروعات القومية

وأَكد أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي يحافظ على استكمال المشروعات القومية وقدرة المؤسسات على الحصول على التمويل اللازم دون تحمل أي تكاليف أعلى، وبالتالي قرار التثبيت ليس له تداعيات سلبية تجاة الأسعار في مصر ولا ينتج عنه أي ارتفاع في الأسعار.