«المركزي» يحسم مصير سعر الفائدة اليوم.. واقتصاديون: التثبيت هو الأقرب

ينتظر الشارع المصري اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في وقت ترجح فيه غالبية التقديرات الاتجاه نحو الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

فى هذا الصدد قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسات القدية بالمركزي تتبنى سياسة التيسير النقدي بشكل تدريجي.

تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وأوضح «الجرم»، في تصريح خاص، لـ«أهل مصر»، أنه من المتوقع أن تتجه اللجنة اليوم نحو تثبيت سعر الفائدة، وذلك على خلفية رفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الأمور تستدعي تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ولكن التثبيت سيكون من منطلق تبني سياسة التيسير النقدي بشكل تدريجي.

ومن جانبه قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اتجاه لجنة السياسات النقدية بالمركزي اليوم سيكون نحو التثبيت لأسعار الفائدة.

تراجع معدل التضخم

ومن جانبه قال الدكتور، أحمد إمام الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة مع اتجاه التضخم إلى الانخفاض، حيث تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة في عام 2024 خلال إبريل.

وأوضح أن الاجتماع الاستثنائي الماضي 6 مارس 2024 للمركزي المصري كانت قرارات لجنة السياسة النقدية تشمل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 27.25%، سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 28.25%، سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%، وسعر البنك المركزي للإئتمان و الخصم 27.75% بالاضافة إلى تحرير سعر الصرف ثم ألغت بعد ذلك اجتماعها في 28 من الشهر نفسه.

محاربة معدلات التضخم

ومن جانبه قال ياسين احمد الباحث الاقتصادي، إنه وسط محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري الفترة الأخيرة بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات إدخارية مرتفعة العائد ولذلك لم تُجدي نفعا في الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة، لذلك لابد من اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وخاصة أن رفع أسعار الفائدة لم يُؤتي ثماره خاصة أن التضخم في مصر غير ناتج بشكل مباشر عن زيادة السيولة في السوق بل عوامل أخرى مثل انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى أسعار الدولار في السوق السوداء، وجشع التجار هو اللاعب الأساسي في ارتفاع الأسعار بالشكل المبالغ فيه.

تثبيت أسعار الفائدة

وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع اليوم بمعنى أن يبقي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خاصة بعد رفعها الاجتماع الماضي 6%جملة واحدة.

وأوضح أن أحد أسباب التثبيت في الوقت الراهن هو الهدوء العالمي تجاه أسعار الفائدة وخاصة ما تعرف بفترة التثبيت بعد وتيرة الرفع خلال عام 2022 والنصف الأول من 2023 للفيدرالي الأمريكي.

وأضاف الباحث الاقتصادي، إلى عدم تحمل الموازنة العامة أي أعباء جديدة خاصة في ملف الديون، والسبب الآخر عدم جدوى رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية، بمعنى أن رفع الفائدة الفترة الماضية لم تؤثر إيجابًا على معدلات التضخم ووصولها للمعدل المستهدف.