قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة تدفع 6 مليارات جنيه سنويًا كإيجار للشركة للمباني الحكومية التي تمتلكها الشركة وفق عقد يمتد 49 سنة، في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير العاصمة الإدارية.
وهذا الاتفاق يضمن استمرارية المشروعات والخدمات الحيوية، ويسهم في جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز القدرة على تطوير البنية التحتية والمناطق التجارية والسكنية بالعاصمة الإدارية بشكل مستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
