بعد تصريحات الحكومة.. خبير يوضح أهمية التحول للدعم لنقدي

تتجه مصر نحو التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من نظام الدعم السلعي الحالي، بهدف منع الهدر والفساد في منظومة تسلسل عمليات التوزيع، وإيصال الدعم لمستحقيه بشكل مباشر.

يُعدّ التحول إلى نظام الدعم النقدي خطوة مهمة لتحسين منظومة الدعم في مصر، وإيصال الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

ويُؤكد د. محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، على سعي الدولة المصرية للانتقال إلى نظام الدعم النقدي، مُشيرًا إلى أن ذلك يُعد خطوة هامة في سبيل تحقيق كفاءة وفاعلية أكبر في منظومة الدعم.

دعم الدولة للمواد السلعية والبترولية:

يُوضح د. عبد الهادي أن الدولة خصصت مبالغ ضخمة في موازنة عام 2024/2025 لدعم المواد السلعية بقيمة 144 مليار جنيه، والمنتجات البترولية بقيمة 154 مليار جنيه.

وحدد الخبير الاقتصادي أهداف التحول للنظام النقدي:

منع الهدر والفساد:

يُساعد التحول إلى نظام الدعم النقدي على منع الهدر والفساد في منظومة توزيع السلع المدعومة، وإيصالها إلى مستحقيها بشكل مباشر.

وصول الدعم لمستحقيه:

يُساهم هذا النظام في ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل، وتجنب استفادة غير المستحقين منه.

تقليل الاستهلاك غير المرغوب فيه:

يهدف النظام إلى تقليل الاستهلاك غير المرغوب فيه للسلع المدعومة، مثل استخدامها في أغراض أخرى غير الاستهلاك البشري.

التجارب الناجحة في دول أخرى:

يُشير د. عبد الهادي إلى نجاح تجربة التحول إلى نظام الدعم النقدي في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والبرازيل.

خطوات أساسية قبل التحول:

يُؤكد د. عبد الهادي على ضرورة اتخاذ خطوات أساسية قبل التحول إلى نظام الدعم النقدي، منها:

حصر جميع المواطنين:

يجب حصر جميع المواطنين وتحديد قوائم إلكترونية مُفرزة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الرقابة على صرف المبالغ:

يجب وضع آليات صارمة للرقابة على طرق صرف المبالغ من قبل المواطنين لمنع أي استغلال غير مشروع.

تحديد المبالغ المنصرفة:

يجب تشكيل لجنة مختصة لتحديد المبالغ المنصرفة بشكل دوري مع مراعاة مؤشرات التضخم.