يترقب القطاع الإنتاجي في مصر بفارغ الصبر انتهاء وزارة الصناعة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تُعتبر بمثابة خارطة الطريق التي ستحدد مسار الصناعة المصرية خلال السنوات القادمة حتى نهاية عام 2027.
تركز الاستراتيجية الجديدة على:
جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة: من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تحقيق 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026-2027:
- تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي.
- زيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
- الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً.
- التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.
- تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وتشمل الاستراتيجية:
- تحليل الواردات المصرية على 4 سنوات متتابعة: لتحديد عدد من الصناعات ذات الأولوية التي تعتمد عليها صناعات أخرى.
- تحديد 152 فرصة استثمارية: تضم 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد.
- تخصيص 160 قطعة أرض: مساحتها حوالي 1.252 مليون متر باستثمار 17 مليار جنيه، لعدد عمالة متوقعة تبلغ 26 ألف عامل.
- تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية.
- تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات: لتحديد المواد الخام ومدى توافرها في مصر.
- تحديد حوافز استثمارية جديدة: تشمل إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة المقررة.
- تُقدم الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2027 رؤية طموحة لتحقيق نهضة صناعية شاملة في البلاد.
ومن المتوقع أن تُساهم هذه الاستراتيجية في:
- خلق فرص عمل جديدة.
- زيادة الصادرات المصرية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
- تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.
- دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تحقيق مستقبل صناعي
وانتهاء وزارة الصناعة من إعداد هذه الاستراتيجية يُعدّ خطوة هامة نحو تحقيق مستقبل صناعي مزدهر لمصر، ويسودّ التفاؤل في أوساط القطاع الإنتاجي بأنّ هذه الاستراتيجية ستُساهم في وضع الصناعة المصرية على مسار النمو والتطور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
