«التطوير العقاري» تضع حلًا لتأخر مستحقات شركات المقاولات لدى جهات الإسناد

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأخر بعض جهات الإسناد في صرف مستحقات شركات المقاولات يؤثر بشكل مباشر على الوفاء بعملها تجاه المشروعات التي تقوم بتنفيذها بسبب نقص السيولة وهذا ينعكس على تأخر في تسليم المشروعات و فرض رسوم و غرامات على شركات المقاولات لعدم التنفيذ في المواعيد المحددة .

مستحقات شركات المقاولات

واقترح المهندس داكر عبد اللاه، أنه يمكن التغلب على هذا التحدي بأكثر من حل ومنه بيع شركات المقاولات لمديونياتها تجاه جهات الإسناد إلى شركات التمويل العقاري مقابل دفع شركات المقاولات لفائدة مناسبة على هذه المستحقات التي ستقوم شركات التمويل بدفعها للشركات.

ونوه أيضًا إلى إمكانية قيام القطاع المصرفي ممثلا في البنوك الوطنية او التجارية بشراء مستحقات شركات المقاولات خاصة التي لدى الجهات الحكومية من خلال وثائق رسمية تخرج من جهات الاسناد سواء مؤسسات حكومية أو هيئات أو وزارات تثبت مستحقات الشركات بالارقام وموافقتها على سدادها للبنوك بنظام الأقساط مقابل فائدة وقد يتم الاتفاق بين شركات المقاولات وجهات الإسناد على تحملها.

قطاع المقاولين

وأشار داكر عبد اللاه إلى وجود مستحقات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى جهات الاسناد قد تصل الى 50٪ من المشروع في بعض الحالات وهذا يعطل عمل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الإسناد.

وأضاف «داكر»، أن هذا المقترح سيسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المشاريع ويمنع أي تعثر يحدث وبذلك يلتزم المقاول بمواعيد التنفيذ والتسليم بدون غرامات ولا تتعثر خطط جهات الاسناد في استلام مشروعاتها وتحقيق النهضة العمرانية والانشائية المستهدفة.

واقترح أيضًا لتوفير مزيد من السيولة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين، أن تشمل مبادرات التمويل العقاري القائمة الوحدات الجاري تنفيذها وليست الوحدات التي تم الانتهاء منها فقط مع أخذ جميع الضمانات الكافية حتى يحدث رواج بالقطاع العقاري بشكل أكبر وضخ سيولة نقدية في السوق بشكل غير مباشر.