هنأ مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، الوزراء الجديد بالحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، معربا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.
وثمن بسام الشنواني، رئيس مجلس الإدارة، اختيار الوزراء الجدد وتولي حسن الخطيب أحد أبرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.
الحكومة الجديدة
وقال: الحكومة الجديدة أمامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات المهمة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها إلى فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.
وأضاف، نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الأجنبي، والعمل على دعم التحول الأخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للأسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.
مطالب مجتمع الأعمال المصري
وأكد أن من أهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا إلى 70% بجانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
وأضاف، كذلك من أهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع وأشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.
وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.
خفض معدلات التضخم
وأكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية وإعادة النظر في آلية تسعيرها.
وأضاف، كما لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث إن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات على الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة على المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الأوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة
وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي أقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
