حقيقة تأخر مستحقات شركة سيمنس وتهديدها بالانسحاب من مصر

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في 9 من يوليو 2024 تفيد بأن شركة سيمنس للطاقة قد انسحبت من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر، البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب تأخر مستحقاتها المالية.

الحكومة والشركة يوضحون

لكن نفت كل من الحكومة المصرية وشركة سيمنس هذه الشائعات بشكل قاطع.

وزارة الكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التزام الحكومة بسداد جميع المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة، وأن عقد تشغيل وصيانة محطات الكهرباء مع شركة سيمنز ساري المفعول ولم يحدث أي انسحاب.

بيان شركة سيمنس

كما أصدرت شركة سيمنس بيانًا رسميًا أكدت فيه استمرارها في تنفيذ مشروعاتها في مصر والتزامها بدعم ومساندة الحكومة المصرية في توفير الكهرباء المستدامة لشعب مصر.

ونفى أشرف سماحة، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في مصر، جميع الادعاءات المتداولة مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول تأخر المدفوعات المستحقة للشركة مقابل مشاريع محطات توليد الكهرباء التي أقامتها في مصر.

وأكد سماحة في بيان صادر للشركة، أن جميع المدفوعات المستحقة لشركة سيمنس تسير بشكل منتظم وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشددا على التزام شركة سيمنس الراسخ بدعم ومساندة الحكومة المصرية في جهودها لتوفير الكهرباء المستدامة للشعب المصري.

وأوضح أن محطات الكهرباء التي تشغلها سيمنس في مصر تواصل عملها بكامل طاقتها لتلبية احتياجات الشبكة الوطنية من الكهرباء، مؤكداً عدم وجود أي نية لدى الشركة لوقف العمل في أي من هذه المحطات.

ويأتي هذا البيان تأكيدًا على علاقات التعاون الوثيقة والمستمرة بين شركة سيمنس والحكومة المصرية، والتزام الشركة بدعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاريعها في مجال الطاقة والبنية التحتية.

مساهمات شركة سيمنس بالطاقة المصرية

وتؤدي شركة سيمنس دورًا هامًا في قطاع الطاقة المصري، حيث تسهم محطاتها الكهربائية بنحو 14.4 غيغاواط من إجمالي القدرة الكهربائية في البلاد، وتخطط الحكومة المصرية حاليًا لطرح محطة كهرباء بني سويف، إحدى محطات سيمنس، أمام القطاع الخاص كجزء من برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة موارد البلاد الدولارية، وفي عام 2015، وقّعت وزارة الكهرباء اتفاقية شراكة مع شركة سيمنس الألمانية، لبناء 3 محطات دورة مركبة عملاقة تعتمد على الغاز الطبيعي، في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس في كفر الشيخ بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات يورو (6.48 مليار دولار).

محطات سيمنس

وفي 24 يوليو 2018، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محطات كهرباء سيمنس الغازية العملاقة التي مثّلت وقت التعاقد نحو 45% من القدرات المركبة في مصر، وتتضمن محطات كهرباء سيمنس في مصر، محطة العاصمة الإدارية التي بلغت تكلفتها الاستثمارية 2.01 مليار يورو (2.17 مليار دولار)، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 4.8 غيغاواط.

وتُعدّ محطة العاصمة الإدارية الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط فيما يتعلق بنظام التبريد الهوائي الذي يستعمل 12 مروحة عملاقة لأول مرة، على عكس محطتي البرلس وبني سويف اللتين تعملان بنظام التبريد المائي، وتتكون من 4 وحدات توليد قدرة كل منها 1200 ميغاواط، وتتكون كل وحدة من توربينين يعملان بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توربين بخاري يعمل بالعادم الناتج من التوربينات الغازية لتوفير الوقود، فضلًا عن وجود غلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة، أمّا محطة كهرباء بني سويف، فبلغت تكلفتها نحو ملياري يورو (2.16 مليار دولار)، وتعمل المحطة بالدورة المركبة، وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها، بقدرة إجمالية تصل إلى 4.8 غيغاواط، وتقع محطة البرلس على الطريق الدولي الساحلي وساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.8 غيغاواط، وبكفاءة توليد تتجاوز 60%.

وتُعدّ البرلس من أكبر محطات الدورة المركبة لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم، لتسهم في توفير 7.5% من احتياجات مصر من الكهرباء، وتُقدَّر تكلفتها الاستثمارية نحو ملياري يورو (2.16 مليار دولار)، بالإضافة إلى 2.07 مليار جنيه (67.257 مليون دولار)، وتتكون محطة البرلس من 4 وحدات توليد، كل وحدة تتضمّن توربينين يعملان بالغاز بقدرة 400 ميغاواط لكل منهما، بالإضافة إلى توربين بخاري بقدرة 400 ميغاواط، وغلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة.

زيارة ميدانية لمحطة العاصمة الإدارية

وقام محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة محطة العاصمة الإدارية لتوليد الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة.