أعلنت الحكومة وجود زيادة مرتقبة بأسعار الكهرباء، وسط توقعات بأن تصل الزيادة إلى 20%، وهو ما يثير التساؤلات حول تأثير هذا القرار على مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية.
زيادة وشيكة في الكهرباء
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية عن زيادة وشيكة في أسعار جميع شرائح الكهرباء، مرجعا سبب هذه الزيادة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتقلبات سعر الصرف.
عوامل رئيسية وراء زيادة الأسعار
وكشفت المصادر عن وجود عوامل رئيسية وراء زيادة الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، لزيادة كبيرة في تكلفة توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف، أدى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المعدات والوقود اللازمين لتوليد الكهرباء.
وأكد أن الفارق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع، يبلغ متوسط سعر بيع الكيلووات 126 قرشًا، بينما تصل تكلفته للدولة إلى 223 قرشًا، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على وزارة الكهرباء.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تواجه أزمة مالية كبيرة دفعتها للاقتراض لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول.
سيناريوهات رفع أسعار الكهرباء
وكشفت المصادر عن أن الحكومة المصرية تدرس حاليا مراجعة أسعار الكهرباء، لتقليص الفجوة بين التكلفة الحقيقية للإنتاج وسعر البيع الذي يتم دعمه من الحكومة، من خلال عدة سيناريوهات لزيادة أسعار الكهرباء، مع التركيز على حماية الشرائح الأضعف، وستستمر في تقديم دعم لأسعار الكهرباء خاصة للشرائح الأولى.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون الزيادة في أسعار الكهرباء طفيفة بالنسبة للمستويات الدنيا من الاستهلاك، كما يتم دراسة مقترح برفع الدعم بشكل كامل عن شرائح الاستهلاك المرتفعة التي تتجاوز 2000 كيلووات ساعة.
الأسباب الرئيسية للزيادة
ارتفاع تكلفة الإنتاج:
شهدت كلفة إنتاج الكهرباء ارتفاعًا حادًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب عدة عوامل، من بينها:
ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في الأسواق العالمية، مما زاد من تكلفة توليد الكهرباء.
تدهور قيمة الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد المعدات والوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء.
زيادة تكاليف الصيانة والتشغيل نتيجة التآكل والتقدم في العمر التشغيلي للمحطات.
انخفاض الدعم الحكومي:
قدمت الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء لسنوات طويلة، إلا أن هذا الدعم أصبح عبئًا على الميزانية العامة للدولة.
تسعى الحكومة حاليًا إلى تقليص العجز في الموازنة العامة، مما يستدعي خفض الدعم المقدم لقطاع الكهرباء.
خطط الحكومة الاقتصادية:
تأتي زيادة أسعار الكهرباء في إطار خطط الحكومة الاقتصادية لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء.
تأثير الزيادة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية:
الزيادة في فواتير الكهرباء، ستؤدي الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء إلى ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، مما سيضع ضغطًا كبيرًا على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة ذوي الدخل المحدود.
التأثير على الميزانية المنزلية، سيضطر المواطنون إلى تقليل إنفاقهم على سلع وخدمات أخرى لتغطية الزيادة في فواتير الكهرباء، مما قد يؤثر سلبًا على مستواهم المعيشي.
التأثير على القطاعات الاقتصادية: ستؤدي الزيادة في أسعار الكهرباء إلى زيادة تكاليف الإنتاج لدى الشركات والمصانع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتقليل القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
