ووافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والبالغ قيمتها 820 مليون دولار في مقابل العمل على استكمال متطلبات الصندوق، عبر سعر صرف أكثر مرونة مع الأسواق والعمل على التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وغيرها من المطالب الأخرى.
ويتسأل الكثير من المواطنين حول إمكانية قيام مصر بتعويم جديد للجنيه المصري بعد الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما يتطلب تحليلاً دقيقاً للأبعاد الاقتصادية والمالية لهذا الإجراء، وفقا آراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين:
علق عمرو عبدالله الخبير الاقتصادي، على قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والبالغ قيمتها 820 مليون دولار في مقابل العمل على استكمال متطلبات الصندوق.
اشتراطات صندوق النقد الدولي
وقال عمرو عبدالله الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يثمن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا سيما في مجال تحرير سعر الصرف وتعزيز مرونة الاقتصاد، ومع ذلك، فإن الصندوق يشدد على أهمية مواصلة العمل على هذا المحور مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تسريع وتيرة الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد.
وأضاف أن هدف صندوق النقد الدولي هو دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال تقديم المشورة التقنية والتمويل.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن قرارات صندوق النقد الدولي قد تكون مدفوعة بأهداف جيوسياسية أكثر من كونها مبنية على تحليل اقتصادي محض، مشيراً إلى بعض الإيجابيات في الأداء الاقتصادي المصري، مثل استقرار سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار.
صندوق النقد
زيادة مشاركة القطاع الخاص
ويحذر الخبير من الانصياع التام لمطالب صندوق النقد الدولي، داعيًا إلى اتباع نهج أكثر تحفظًا في بعض الملفات، موضحاً أن هناك تطورات إيجابية في بعض الملفات، مثل زيادة مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعة.
كشف حازم الفقي، الخبير الاقتصادي، عن ربط صندوق النقد الدولي منح مصر الشريحة الثالثة من قرضه والبالغة 820 مليون دولار بتطبيقها لعدد من الاشتراطات، يأتي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء شرط أساسي من شروط صندوق النقد الدولي، مع العمل على ملف الطروحات والتخارج من الشركات لصالح القطاع الخاص.
وأشار الفقي إلى أن من بين الشروط وجود خطة واضحة للتخارج من باقي الشركات المملوكة للدولة، مؤكداً أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ تلك الشروط، حيث رفعت أسعار المحروقات، وتسعى لإتمام عدد من الصفقات الأخرى للتخارج من الشركات الحكومية.
المرحلة الرابعة للإصلاح
كشف مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي، أنه بعد 8 سنوات من انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تدخل مصر مرحلة جديدة، وأن المرحلة الرابعة من الإصلاح الاقتصادي في مصر تعد مرحلة حاسمة لتركزها على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وبفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها.
أكد أمين أن مصر تتجه نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لا تزال تواجه بعض التحديات، مثل التضخم والبطالة، والتي يمكن التغلب عليها من خلال استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ السياسات التي تشجع على الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
