قال راجي حلمي، الخبير الاقتصادي، إن الطروحات الحكومية في مصر يمثل أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يشترط صندوق النقد العمل عليها داخل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي يتم من خلاله طرح جزء أو كل أسهم الشركات العامة في البورصة.
خطة الطروحات الحكومية
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هذا يعني أن الدولة قد تحتفظ بجزء من حصتها في الشركات التي تم طرح جزء من أسهمها في البورصة، أو تتحول ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص في حالة طرح كل أسهم الشركة.
تعزيز أداء البورصة المصرية
وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيط الاستثمار المؤسسي، وتحسين بيئة التداول، كما يتضمن البرنامج طرح شركات جديدة في البورصة، زيادة أسهم شركات مقيدة، وطرح شركات أخرى أمام مستثمرين استراتيجيين.
وأوضح يعتبر هذا البرنامج جزء من جهود مصر لتحقيق أهداف استراتيجية مثل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، حيث تستهدف مصر بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، حسب ما تعهدت لصندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه قد بلغ إجمالي قيمة ما طُرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن بلغ 5.8 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
