أعلن أحمد كجوك وزير المالية، في أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، قائلاً: «الأولوية تحسين الخدمات للمواطنين على قَد ما نِقدر، ونعمل بكل جهد علشان اللي جاي يكون أفضل، فالشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين» موضحًا أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس في تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من «حياة كريمة»
قال الوزير، إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة، والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي، واللي حققناه في الإيرادات الضريبية بزيادة ٣٠٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ ٦٠٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على ٥٠٪ من صفقة «رأس الحكمة».
أشار الوزير، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد، حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة ٢٥٪، والقطاع الصحي بنسبة ٢٤٪ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من ١٨٪.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
أوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و«رغم كل حاجة» دعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه، ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه، ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى ٣٥ مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه ٩١٣,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيو٢٠٢٤.
أكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢,٩ مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعي ١١ مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين في سنة واحدة من ١,٩ مليار جنيه إلى ٣,٤ مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ١٠,٢ مليار جنيه وهناك ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨,١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.
قال الوزير، إن ٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه، والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا سلمنا أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه.
أضاف الوزير: «عارفين المشاكل فين وشغالين عليها»، وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين ما زالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، ونستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«ما زلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحًا أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢,٢٪ من الناتج المحلي وخفضنا عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وحققنا فائضًا أوليًا ٦,١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
خفض معدل الدين
قال الوزير، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين، وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجة الـثقة» للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات، والحياد الضريبي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
أشار الوزير، إلى أن التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية بدأ في مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة ٤,٧٪ من الناتج المحلي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل.
أوضح الوزير، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ٣,٥ مليار دولار مع نهاية يونيو ٢٠٢٤ بنسبة خفض تزيد على ٤٪ مقارنة بشهر يونيو ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ ١٢,٧ عام مع نهاية يونية ٢٠٢٤
قال الوزير: بدأنا استعادة ثقة المستثمرين، ومستمرون في استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع في الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت ٦٪ لأجل ٣ سنوات و٣,١٪ لأجل ٥ سنوات مقارنة بأسعارها في فبراير الماضي، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت ٢٢٤ و١٦٨ نقطة على التوالي، لافتًا إلى أننا أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
