أكد الخبير والمطور العقاري هاني متولي خبير التقييم العقاري، أن منهج الدولة لإنشاء مدن جديدة ذات طابع حضري قائم على مفاهيم التنمية المستدامة هو منهج يتنامى ويسود حاليا على الفكر العالمي في التنمية العمرانية ، مع التوجه الحالي نحو الالتزام بأكواد حضارية متطورة في اتساع الشوارع وارتفاعات المباني مع توافر مجمعات خدمة لوجيستية متنوعة في المدينة وتنوع في مستويات الإسكان وفئاته .
وأكد "هاني"، أن هذا التوجه من شأنه تعزيز معدل نمو الناتج القومي ، حيث أن قطاع العقارات يمثل القطاع القائد للصناعة ، إذ أنه يقطر في نموه أكثر من مائة صناعة أخرى مثمنا المشروعات التنموية التي أطلقتها الحكومة وساهمت في ربط المدن الجديدة ومناطق الانتاج ومرافئ التصدير والتجارة الدولية المختلفة .
واعتبر الخبير العقاري، أن استراتيجية الدولة في الإسكان تقوم على منهجية التنوع في خدمة جميع شرائح المجتمع بدء من المستوى الاقتصادي ثم المستوى الفاخر وتلبية جميع الاحتياجات المختلفة للسكن ، مشيرا إلى أن الكثير من مشروعات الإسكان جاءت في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص .
وأكد أن هذه الشراكة تمثل استفادة لجميع الأطراف سواء الدولة أو السوق العقارية أو القطاع الخاص ، والذي أكد أنه يمتلك ادوات المنافسة بداية من التصاميم أو اقتصادية البناء وتخفيض التكاليف الأمر الذي يعطي له الأولوية في العملية الاقتصادية للبناء والتسويق للمشروعات السكنية والعقارية، بينما تستغل هذه القدرات في شركاتها بالحصول على حصة من وحدات المشروعات التي تطرحها للمشاركة كمنتج نهائي قابل للبيع للمستهلك، كما يمكن أيضا استغلال قدرات التسويق للشريك الخاص كي تستفيد في بيع نصيبها من الوحدات السكنية بأسعار السوق.
ونفى أن تكون السوق العقارية المصرية في طريقها لأن تشهد فقاعة عقارية واعتبر أن التغيرات التي تشهدها الأسعار في السوق العقارية هي انعكاس لتغيرات العوامل الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها تغيرات أسعار الصرف وآثارها على أسعار تكلفة البناء، منبها إلى أن السوق تشهد حاليا عملية إعادة توازن بين الأسعار القديمة والأسعار الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
