قال ياسر إبراهيم الخبير العقاري، إنه لا يمكن الأن وضع تسعيرة جديدة للوحدات السكنية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة اليوم، إلا بعد دراسة متأنيه للعرض والطلب على المنتج العقاري.
وأضاف إبراهيم خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن القطاع العقاري شهد زيادات تراوحت من 5 إلى 10% خلال النصف الأول من العام نتيجة التداعيات الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن المتوقع أن يشهد أيضا مزيد من الارتفاعات قد تصل إلى 25% مع نهاية العام فى ظل التغيرات الطارئة على القطاع.
وأشار، إلى أنه ربما يشهد القطاع العقاري زيادة فى الأسعار الفترة المقبلة طالما زاد سعر السولار والذي سيؤثر حتما على ارتفاع في أسعار تكلفة مواد البناء الأمر الذي سيؤثر على تكلفة الوحدة السكنية وبالتالى سيتحمل العميل عبء تلك الزيادة.
وأفاد إبراهيم، أن المطور العقاري رغم تلك الزيادات إلا أنه يحاول تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لعملاء القطاع من خلال السداد على فترات أطول قد تصل إلى 10 سنوات أو دفع مقدمات أقل بحيث يكون متاح كافة الاختيارات أمامه، لافتا أن التمويل العقاري سيكون هو أحد الحلول الفعالة لمواجه تلك الزيادات.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة و تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالأتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و 9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
