تأثير نظام الثانوية العامة الجديد على أرزاق المعلمين.. الخبراء: التأثير متوسط لهذه الأسباب

التعليم الرقمي عن بعد
التعليم الرقمي عن بعد

حالة من الجدل صنعها قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإقرار نظام دراسي جديد لمرحلة الثانوية العامة، وإلغاء إضافة درجات عدد من المواد الدراسية إلى المجموع النهائي، مع الاحتفاظ بالنجاح والرسوب فيها.

وتشمل تلك التعديلات مواد: الجيولوجيا وعلوم البيئة، والفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع، واللغة الثانية سواء كانت الألمانية أو الفرنسية أو غيرهما.

المواد المقررة على طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد

ويشمل النظام الجديد أيضا إلغاء بعض المواد، وإضافة أخرى، بحيث تشمل شعبة علمي علوم، المواد التالية: اللغة العربية من 80 درجة، اللغة الإنجليزية من 60 درجة، الأحياء من 60 درجة، الكيمياء من 60 درجة، الفيزياء من 60 درجة، بمجموع كلي 320 درجة.

أما شعبة علمي رياضة فتشمل المواد التالية: اللغة العربية من 80 درجة، اللغة الإنجليزية من 60 درجة، الرياضيات من 60 درجة، الكيمياء من 60 درجة، الفيزياء من 60 درجة، بمجموع كلي 320 درجة.

وتتضمن الشعبة الأدبية مواد: اللغة العربية من 80 درجة، اللغة الإنجليزية من 60 درجة، التاريخ من 60 درجة، الجغرافيا من 60 درجة، الإحصاء من 60 درجة، بمجموع كلي 320 درجة.

ويتم تطبيق النظام الجديد، مع بداية العام الدراسي المقبل، 2024 ـ 2025، بصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، فيما يبقى نظام الدريس والمناهج بالصفوف التي تسبق الثانوي العام دون تغيير خلال العام الدراسي المقبل.

تأثير متوسط المدى على المعلمين

ويتوقع سيف أبو زيد، رئيس قسم تطوير المقترحات بإحدى شركات للتعليم، أن يأتي إقرار النظام التعليمي الجديد، وما يشمله من إلغاء بعض المواد الدراسية، بتأثير متوسط المدى على معلمي تلك المواد، في ظل التحول للاعتماد على منصات التعلم الإلكتروني.

وأكد أبو زيد لـ'أهل مصر' أن المنصات الأون لاين، وما تقدمه من محتوى دراسي رقمي يسحب البساط من التعليم التقليدي، لذلك يعتبر الحديث المتداول عن إلغاء تلك المواد، وتوقف الاعتماد على معلميها، وبالتالي توقف مصادر دخلهم، والتي كانت ترتكز بالأساس على الدروس الخصوصية، ليس بالتأثير القوي، على حسب رأيه.

وتساءل أبو زيد: 'هل كان سيستمر الطلاب في الذهاب دوريا للسناتر التعليمية لتلقي المحتوى الدراسي، في حين أن ثقافة التعلم عن بعد انتشرت موضحا إنها كانت تحتاج لمزيد من الوقت لتشمل الجميع فهي مسألة وقت لا أكثر'، متابعا: هل 'استمر الناس في الذهاب للمطاعم لطلب الطعام والتسوق من مواقع التجارة الإلكترونية، وحجز تذاكر السفر والبنوك لقضاء المعاملات المالية، وغير ذلك'.

وأوضح أبو زيد أن منصات التعلم الرقمي تخاطب الأجيال الجديدة بنفس أسلوب نشأتهم التكنولوجية، من إتاحة مزايا المرونة في وقت ومكان الدراسة وكم المحتوى الذي يتلقاه الطلاب، بالإضافة مواكبة مجريات العصر الحديث في استخدام أساليب دراسية جاذبة للطلاب، وتشجعهم على الإقبال على استذكار دروسهم بشكل قوي.

وكشف عن أن الهدف من التحول للاعتماد على التكنولوجيا هو إعادة تعريف التعليم - حيث يحقق كل متعلم ومعلم إمكاناته وجعل التعليم في متناول الجميع وتحسين النتائج من خلال التعلم المخصص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأحدث الأطر التربوية المتجذرة في علم البيانات.

من جانبه أوضح الدكتور أمير الصاوي خبير التعلم الرقمي بمجال إنتاج الكتب الدراسية أن معلمي كافة المواد الدراسية أصبحوا في منافسة غير متكافئة مع الأدوات الرقمية مثل القنوات التليفزيونية والتطبيقات التعليمية والتي عملت كثيرا خلال الفترة الماضية على تضمين أدوات التكنولوجيا في إنتاج المناهج الرقمية والاستثمار في مجالات التعليم .

ويرى الصاوي أن التكنولوجيا قد أحكمت قبضتها من حولنا على كافة مجريات الحياة من حولنا فحتى إذا لم يكن تم تحديث نظام دراسة الثانوية العامة بهذا الشكل لكانت حلت المنصات التعليمية ومحتواها الرقمي محل معلمي تلك المواد بنسبة تصل 100%.

وطالب الصاوي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' بإستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى تعليمي رقمي تكون بهدف توظيفه في مجالات البحث والتحليل البياني عبر جمع معلومات الطلاب من (الفئة العمرية والألعاب ووقت الفراغ والاهتمامات) وغير ذلك واستخدام تلك البيانات في تحسين أداء خوارزميات وبرمجيات عمل التطبيقات للتفاعل مع الطلاب.

وأشار الصاوي إلى أهمية دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقديم تجربة تعليمية متطورة عن السابق وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة المنظومة التعليمية مبينا أن الرهان في المستقبل سيكون قائم على تكيف أطراف منظومة التعليم مع متغيرات التكنولوجيا مثل أدوار وزارة التربية والتعليم والشركات ومنصات المحتوى التعليمي ودور النشر لذلك يجب الاستعداد لذلك بسرعة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. للمرة الخامسة على التوالي