أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الاقتصاد المصري حقق في عام 2023، معدل نمو قدره 3.8 بالمئة، و يعتبر هذا المعدل جيداً وأعلى نسبياً مقارنة ببقية الدول المستوردة للنفط.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لتوقعات عام 2024 من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 3.2 بالمئة ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات في حين أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى تراجع كبير في عوائد قناة السويس على المدى المتوسط، متوقعا أن يتحسن أداء الاقتصاد المصري ليحقق معدل نمو بحوالي 4.0 بالمئة سنة 2025، خصوصا وأن مصر لديها خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ.
أداء الاقتصاد المصري في 2025
وأشار التقرير إلى أن الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير، كما تشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو.
وأكد التقرير أنه على الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
