قال هاني عبد الراضي مسؤول قسم التأشيرات الإلكترونية بإحدى شركات السياحة أن الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار لم تضع حتى الشكل النهائي لضوابط وآليات رحلات العمرة مشيرا إلى أنه كان المفترض إقرارها قبل شهر تقريبا نهاية يوليو الماضي.
وكشف عبد الراضي في تصريحات لـ'أهل مصر' أن عدم إقرار الضوابط واللوائح المنظمة للرحلات حتى الآن تسبب في تأخر بدء موسم العمرة 1446 هجريًا رسميًا في الوقت الذي انطلق فيه الموسم بأغلب الدول العربية.
ضوابط موسم العمرة
وأوضح عبد الراضي أن الإدارة تفاضل مع الشركات نظامين للتأشيرات الأول وهو نظام الكوتة - وهو الأقرب للتطبيق - ويختص بتحديد عدد معين من التأشيرات لكل شركة متوقعا ألا يزيد عن 100 تأشيرة لكل شركة شهرياً على أن يرتفع عددها خلال شهري شعبان ورمضان إلى 125 تأشيرة.
وأضاف عبد الراضي أن النظام الثاني والذي شمل فتح إمكانية التعاقد على التأشيرات للشركات دون التقيد بعدد محدد، لافتاً إلى رواج موسم العمرة المنصرم بسبب الاعتماد على ذلك النظام بالإضافة إلى استقرار أسعار برامج الرحلات عكس نظام الكوتة الذي تم تطبيقه عقب جائحة 'كورونا'.
وتوقع عبد الراضي في حديثه أن ترتفع أسعار برامج رحلات موسم العمرة 1446 هجريًا حال تطبيق نظام الكوتة وتقييد عدد التأشيرات بنحو محدد بنسبة تتراوح بين 20% - 25% لتقارب أسعار الرحلات المخفضة 40 ألف جنيه.
وكانت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أوضحت أن نظام الكوتة أو الحصص الهدف منه هو السيطرة على السماسرة في السوق، ومنع ما حدث في موسم الحج 2024 من التكرار مجددًا.
غرفة السياحة
وتواصل الغرفة اجتماعاتها حاليًا استعدادًا لبدء موسم العمرة الجديد وإصدار الضوابط المنظمة له حيث تعمل على توجيه الشركات للبدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الجهات السعودية، وذلك قبل عرض ضوابط العمرة على وزارة السياحة والآثار، بهدف اعتمادها.
اختتمت غرفة شركات السياحة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها استعدادا لموسم العمرة الجديد لتشهد اتفاقاً بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمعتمرين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من المعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر، وطالبوا بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات على موسم العمرة خاصة بالأقاليم وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين ومن يعملون في تنظيم رحلات العمرة التي تقتصر طبقا للقانون على شركات السياحة حيث يضم هذا القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين والحد من تلك الظاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
