تعتبر الأراضي الصناعية من أهم الموارد التي تعتمد عليها الدول، لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث ظهرت في مصر ما يعرف بـ'تسقيع الأراضي'، حيث يقوم بعض المستثمرين بشراء الأراضي الصناعية والاحتفاظ بها دون تطويرها أو استغلالها، بهدف الاستفادة من الزيادة المستقبلية في قيمتها، مما يؤدي إلى تعطيل عمليات التنمية الاقتصادية، وتقليص فرص العمل، ورفع أسعار الأراضي بشكل غير مبرر.
ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في بيان اليوم، أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين
وأوضح الوزير، أنه جاري دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن تتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراض صناعية وحتى بدء التشغيل.
تأثير التصدي لظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية على حركة الاستثمار
وفي هذا الصدد، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الحكومة المصرية خطوات حاسمة للتصدي لظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، من خلال وضع سياسات وقوانين صارمة تفرض على المستثمرين استغلال الأراضي الصناعية خلال فترات زمنية محددة، وإلا سيتم سحب الأرض منهم، وهذه الإجراءات كان لها تأثير واضح على حركة الاستثمار في مصر:
1. زيادة ثقة المستثمرين الجادين: عندما يشهد المستثمرون وجود قوانين تضمن استغلال الأراضي وعدم السماح بتجميدها، يشعرون بمزيد من الثقة في استثمار أموالهم في تطوير المشاريع الصناعية، هذا يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
2. تحفيز النمو الصناعي: بفضل الضغط على المستثمرين لاستغلال الأراضي بسرعة، تسارعت وتيرة إنشاء المصانع والمشروعات الصناعية الجديدة، مما أدى إلى تعزيز النمو الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
3. تحسين بيئة الاستثمار: التصدي لظاهرة تسقيع الأراضي يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام، حيث يصبح السوق أكثر شفافية وعدالة، مما يشجع المزيد من الشركات على دخول السوق المصرية.
مستثمري سوهاج: منع البيع أو التأجير الأراضي الصناعية سيحفز نمو القطاع
وأضاف الشندويلي، أن عند تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، سيعيد تنظيم الأراضي الصناعية، بما يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار، موضحا أن منع البيع أو التأجير الأراضي الصناعية سيحفز نمو القطاع ، وكذلك تحقيق استقرار نسبي في أسعار الأراضي، وهذه الجهود لا تساهم فقط في تحقيق التنمية الاقتصادية، بل تُعد أيضًا خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان استغلال الموارد الوطنية بشكل أمثل.
مردود التصدي لظاهرة تسقيع الأراضي على أسعارها
ومن جانبه، قال المهندس على حمزة رئيس مستثمري محافظة أسيوط، إن إحدى الآثار المباشرة للتصدي لظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية،هو التأثير على أسعار تلك الأراضي الصناعية، موضحا أن ظاهرة تسقيع الأراضي ستؤدي إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأراضي، نتيجة احتكارها من قبل قلة من المستثمرين .
مستثمري أسيوط: تشديد القوانين سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي المستغلة
وأضاف حمزة، أنه مع تدخل الحكومة وتشديد القوانين، ستبدأ الأسعار في الاستقرار، نتيجة زيادة العرض من الأراضي المستغلة، وسينعكس مردودها الإيجابي خلال الآتي:
1. تخفيض أسعار الأراضي: مع تحرير الأراضي غير المستغلة وطرحها للاستثمار مرة أخرى، سينتج عنه انخفاض الضغوط على السوق، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأراضي الصناعية بشكل تدريجي.
2. زيادة التنافسية: انخفاض أسعار الأراضي سيساعد على زيادة التنافسية بين المستثمرين، حيث أصبحت تكلفة دخول السوق أقل، مما جذب مستثمرين جدد ودفع بعملية التطوير الصناعي بوتيرة أسرع.
3. استقرار الأسعار على المدى الطويل: مع استمرار تطبيق السياسات الحكومية، من المتوقع أن تستقر أسعار الأراضي الصناعية عند مستويات معقولة، بعيدًا عن التقلبات الكبيرة التي كانت تحدث سابقًا بسبب المضاربات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
