إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 05 سبتمبر 2024.

وأشارت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: إلى تباطؤ محتمل لمعدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فقد يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس.

تابعت: تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر مستوى49 في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، حيث تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليار دولار، كما تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية (NFL) البالغة 27.0 مليار دولارالعام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA)، حيث بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستواياتها العادية.

وأوضحت أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر،كما انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر (REER) إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية (NEER) إلى 16.6 من 25.5 في يناير، بحسب بيانات بروغل، تحسُن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام مسجلا 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، ذكرت أن أسعار السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا تراجعت إلى 4.40%، من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل، وهكذا وطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الايجابي المقدر بنسبة 1.2٪ لاخر اصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2٪.

وجديرا بالذكر أن كل هذه العوامل تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. الا أننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 5 سبتمبر، وذلك انتظارا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وبالاخص مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر.