كشف الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، عن سر ارتفاع مستحقات الشركاء الأجانب إلى 3 مليارات دولار في العام الحالي، بعدما انخفضت إلى 845 مليون دولار، في يونيو 2021.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن خفض قيمة العملة المحلية، أمام الدولار الأمريكي، عدة مرات، أدى إلى زيادة قيمة تلك المستحقات، فضلا عن صعوبات عدة تواجه شركات البترول الأجنبية، والمتمثلة في عدم قدرتها على تحويل مستحقاتها للخارج، لصعوبة الحصول على الموارد الدولارية بالسعر الرسمي، نتيجة شح الموارد الدولارية داخل البلاد.
استحواذ الشركات الأجنبية على قطاع الاستكشاف والإنتاج
وأوضح أن الشركات الأجنبية تهيمن على أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء في مجال النفط أو الغاز، مثل: شركتي (بي بي ) & (بي جي) البريطانيتين & (إيني) الإيطالية.
وأضاف الجرم أن تلك الشركات تضخ استثماراتها في قطاع النفط والغاز بشكل كبير، وتسترد ما أنفقته على ضخ الكميات المطلوبة من نفط وغاز وقيمة حصتها نظير أنشطة الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، حيث تقوم شركة البترول بالحصول على حصة الشريك الأجنبي، الذي يقوم بالتنقيب والاستكشاف، وتلبية باقي الاحتياجات النفطية من خلال الاستيراد من الخارج.
ارتفاع قيمة الاستهلاك خلال فصل الصيف
وأشار إلي أنه رغم قيام وزارة البترول بسداد نحو 25٪ من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، ونحو 25٪ لشركات آخرى في نفس المجال خلال شهر يونيو الجاري، إلا أن زيادة الاستهلاك بشكل كبير خلال فترة الصيف، ومع زيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة، والتي تحتاج أجزاء واسعة من العالم، نتيجة تحولات في اشعة الشمس، والتي تلقي بظلالها على زيادة الاستهلاك بشكل مضاعف، حتى في ظل قيام وزارة البترول بتخصيص موارد مالية لشراء كميات ضخمة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد أنه من أسباب استدامة المشكلة، وجود أعطال فنية في حقل ظهر، أو كان من اللازم إجراء بعض التدابير اللازمة السريعة، لمواجهة نقص الإنتاج، إلا عدم وجود الموارد الدولارية والتي كانت تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، التي كانت تتقاضها شركة ايني الايطالية، حال دون الإصلاح، مما عمق سبل حل المشكلة، إلا أنه بعد توفير الموارد الدولارية اللازمة، فسوف يتم حل تلك المشكلة بشكل نهائي قبل نهاية شهر يوليو القادم.
سداد المستحقات
وسددت الحكومة نحو 1.2 مليار دولار أخرى من مستحقات شركات النفط الأجنبية في اتفاقيات الاستكشاف الموقعة مع وزارة البترول التي يبلغ المتبقي منها حاليا ستة مليارات دولار، وسيجري تقسيط باقي المستحقات خلال أشهر قليلة.
وقال ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول سامح إدريس، إن الهيئة سددت بالفعل 1.2 مليار دولار من مستحقات الشركات منذ أشهر لضمان القدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات، وأن إجمالي قيمة الموازنة العامة للهيئة في السنة المالية المقبلة يبلغ 1.716 تريليون جنيه مقارنة مع 1.498 تريليون في 2023-2024.
وأضاف أن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2024-2025 تبلغ 1.598 تريليون جنيه مقابل 1.327 تريليون جنيه في السنة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
