قال د.اسلام جمال الدين الخبير الاقتصادى، ان العلاقة بين التحول للدعم النقدي والتضخم، علاقة معقدة ومتعددة الأوجه.
واوضح الخبير الاقتصادى، أن التحول من الدعم العيني للنقدي يؤدي إلى زيادة مؤقتة في معدل التضخم على المدى القصير ، ولكن على المدى الطويل يمكن لهذا التحول أن يساهم في السيطرة على التضخم من خلال عدة آليات وهى:
- تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال تقليص الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ويمكن للدعم النقدي أن يساهم في تقليل العجز في الموازنة وسيؤدي بدوره إلى تقليل الحاجة إلى التمويل التضخمي (طباعة النقود) لتغطية العجز.
- تحسين آليات السوق لأن التحول إلى الدعم النقدي يسمح للأسعار بأن تعكس التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات مما يؤدي إلى تخصيص أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية ويمكن أن يساهم هذا في زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يساعد في مكافحة التضخم على المدى الطويل.
- تقليل الضغوط على سعر الصرف لأن النظام الحالي للدعم العيني يتطلب استيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، مما يضع ضغوطاً على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف أما في حالة التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يقلل من هذه الضغوط، مما يساعد في استقرار سعر الصرف وبالتالي السيطرة على التضخم المستورد.
واضاف جمال الدين ،أن نجاح عملية التحول من الدعم العيني إلى النقدي تعتمد بشكل كبير على كيفية التنفيذ.
مضيفا انه من الضروري وجود نظام فعال لتحديد المستفيدين الحقيقيين وضمان وصول الدعم إليهم.
واكد الخبير الاقتصادى ، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي في مصر هو خطوة هامة نحو إصلاح الاقتصاد المصري وجعله أكثر كفاءة وعدالة، ولكن لنجاح ذلك يتطلب تخطيطاً دقيقاً، وتنفيذاً حكيماً، ومتابعة مستمرة لتأثيراته على مختلف شرائح المجتمع .
موكدا انه من الضروري بل ومن الهام جدًا أن يصاحب هذا التحول سياسات اقتصادية أخرى لتحفيز النمو وخلق فرص العمل وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، حتى يتمكن الاقتصاد المصري من جني الفوائد الكاملة لهذا الإصلاح الهيكلي الهام للاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
