قال د.اسلام جمال الدين الخبير الاقتصادي، إن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هي من الملفات الشائكة متعددة الأبعاد وذات تأثيرات عميقة على الاقتصاد والمجتمع المصري بأسره ولابد من النظر اليها من عدة زوايا مختلفة منها الكفاءة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، الآثار قصيرة وطويلة المدى، وعلاقتها بالتضخم.
واوضح فى تصريح خاص لـ أهل مصر ، انه من جانب الكفاءة الاقتصادية ،فإن التحول إلى الدعم النقدي يحمل إمكانات كبيرة لتحسين أداء الاقتصاد المصري .
وتابع أن الدعم العيني يعاني العديد من المشاكل أبرزها الهدر الكبير في عمليات التخزين والتوزيع فعلى سبيل المثال تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من الخبز المدعوم في مصر يتم إهداره أو استخدامه كعلف للحيوانات، وهذا الهدر لا يمثل فقط خسارة مالية للدولة، بل أيضًا يمثل سوء استخدام للموارد الاقتصادية النادرة.
واضاف الخبير الاقتصادى، انه عند التحول إلى الدعم النقدي فإنه يمكن أن يعالج هذه المشكلة بشكل جذري فبدلاً من تخصيص موارد ضخمة لشراء وتخزين وتوزيع السلع المدعومة، ستتمكن الدولة من توجيه الدعم مباشرة إلى المستفيدين في شكل نقدي وهذا من شأنه أن يوفر على الدولة تكاليف إدارية وتشغيلية كبيرة، ويقلل من فرص الفساد والتلاعب في منظومة الدعم.
كما أكد ان الدعم النقدي سيمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع والخدمات التي يحتاجونها فعلياً، ولكن هذه الحرية في الاختيار لها تأثيران إيجابيان: أولاً، ستمكن المواطنين من تحقيق أقصى استفادة من الدعم وفقاً لاحتياجاتهم الفردية، ثانياً ستخلق حافزاً للمنتجين لتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم لجذب المستهلكين، مما قد يؤدي إلى تحفيز المنافسة وتحسين الإنتاجية في الاقتصاد ككل.
وأشار انه من زاوية العدالة الاجتماعية فإنه يمكن للدعم النقدي أن يكون أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع لأن نظام الدعم العيني الحالي غالبًا ما يستفيد منه الجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم، مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للموارد، أما الدعم النقدي فإنه يمكن تصميمه بحيث يستهدف الفئات الأكثر فقراً بشكل أكثر دقة مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أفضل.
واكد الخبير الاقتصادى ان هناك تحديات هامة امام هذا الملف وهى ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة زيادة الطلب عليها، وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة مؤقتة في معدلات التضخم، وقد يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، لذا فإنه من الضروري أن يتم التحول بشكل تدريجي ومدروس مع وجود آليات لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بهذا التحول.