أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين في الشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يقضي بحظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد خطوة مثمرة.
وأوضح بشاي أن القرار رقم 68 لعام 2024 أعاد التأكيد على استمرار تطبيق القرار الوزاري رقم 88 الذي يحظر تصدير السكر بجميع أنواعه، مع الاستثناء المتعلق بالكميات الزائدة، لمدة ستة أشهر، وذلك في العدد رقم 220 بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
وأشار 'رئيس اللجنة'، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر.
حظر تصدير صنف السكر بأنواعه
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد 'رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين'، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، مما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار 'بشاي'، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنعا للسكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
