أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تطوير نظام ضريبي متكامل يشمل جميع التفاصيل والمكونات الضرورية، ويقدم حوافز كبيرة للأنشطة غير الرسمية، وهذا النظام يهدف إلى طمأنة المستثمرين والشركات الصغيرة التي تعمل خارج المنظومة الرسمية، مما يعزز من فرصها للنمو والاستثمار.
الإصلاحات الإدارية
وأشار كجوك إلى أهمية الإصلاحات الإدارية التي تُجرى لتحسين الأداء والخدمات المقدمة، بما في ذلك التعامل الإيجابي مع منظومة الشكاوى. هذه الجهود تهدف إلى تطوير النظام الحالي وتيسير عملية الفحص الضريبي، حيث سيتم تطبيق أساليب فحص دقيقة في مراكز الفحص للوصول إلى أكبر قدر من الوضوح، ولتعزيز كفاءة النظام، سيتم اعتماد فحص عشوائي في كل المأموريات، مما سيساهم في تقليل المشاكل القائمة وتيسير الإجراءات.
ميكنة المنظومة الضريببية
كما لفت الوزير إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية ستوفر كمية هائلة من المعلومات التي تفيد كلا من الممولين والحكومة، وهذه المعلومات ستسهل الوصول إلى البيانات اللازمة لتقديم خدمات أفضل وأكثر بساطة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع المجتمع التجاري.