أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من التعديلات المهمة التي ستسهم في تحسين تجربة الممولين. تشمل هذه التعديلات تبسيط آلية رد ضريبة القيمة المضافة، مما سيتيح للممولين استرداد أموالهم بشكل أكثر كفاءة وسرعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الضريبية.
تسعير المعاملات
كما تم رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه.
ويُعتبر هذا القرار بمثابة تخفيف للعبء الإداري على الشركات، مما يتيح لها التركيز على نموها وتطوير أعمالها دون القلق بشأن المتطلبات الضريبية المعقدة.
تقليل المخاطر المالية
وأوضح كجوك أن هناك منظومة متكاملة تم تطويرها للتعامل مع جميع أنواع الضرائب، مع التركيز على تفعيل منظومة المقاصة المركزية. هذه المنظومة ستساعد الممولين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم بشكل أكثر يسرًا، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة ضريبية أكثر مرونة وفاعلية، إضافةً إلى ذلك، تم تحديد حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية، بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
وهذا الإجراء يسهم في تقليل المخاطر المالية التي قد يواجهها الممولون نتيجة الغرامات المبالغ فيها، ويعكس رغبة الحكومة في تشجيع الالتزام الضريبي دون فرض أعباء إضافية، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
