كشف أحمد إسماعيل موزع هواتف معتمد أن ارتفاع أسعار هواتف ريلمي داخل مقارنة بباقي الدول يرجع لعدة عوامل، مشيراً إلى أن أبرز تلك العوامل المختلفة هو عدم امتلاك الشركة الصينية بـ مصنع خاص بها في مصر.
وأكد إسماعيل في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن أغلب الشركات العالمية التي بدأت التصنيع في مصر مثل سامسونج وشاومي واوبو وفيفو إلى جانب عدد من الشركات الهندية قد حصلت على مزايا تنافسية وتسهيلات من الحكومة المصرية تسهم في خفض أسعار هواتفها.
وقال إسماعيل أن عدم رغبة شركة ريلمي الصينية في إنشاء مصنع لها بمصر يمنعها من الحصول على تسهيلات لوجستية مثل خفض الرسوم الجمركية على المواد الخام ومكونات التصنيع والإعفاء من الضرائب وحوافز الإنتاج مما يساعدها على تقليل أسعار هواتفها الذكية بالسوق مما يجعلها تتمتع بميزة تنافس الأسعار أمام إقبال المستهلكين لجذبهم وتنمية قاعدة عملائها
وضرب اسماعيل مثالاً بامتلاك ريلمي مصنع لتجميع هواتفها في الهند وهو مايساعدها على الحصول على تسهيلات حكومية ممتازة مما يجيب عن تساؤلات جمهورها في خفض أسعار هواتفها بشكل ملحوظ هناك مقارنة بمصر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لميجا نيوز على هامش القمة العالمية للبنية التحتية DPI 2024 التي عقدت الأسبوع الماضي قيام وزارة الاتصالات باستقطاب كبرى شركات الهواتف العالمية، لإقامة مصانع تابعة لها في مصر، يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وخفض معدل الاستيراد وتوفير فرص عمل أكثر.
أوضح الوزير أنه يتم التعاون مع شركات المنتجة للهواتف حيث تعتزم شركة سامسونج تنفيذ مصنع جديد لها مع بدء الإنتاج منتصف العام المقبل 2025 مشيرا إلى أن شركة فيفو تستعد لإنتاج هواتفها المحلية الصنع بمصر كذلك شاومي، التي أطلقت عدة هواتف ومنتجات ذكية بجانب عمل تجارب فنية لمصنعها .وتابع وزير الاتصالات، أنه تم إقناع شركات هندية، لإقامة مصنع لها بمصر.
شدد أحمد إسماعيل في حديثه على أهمية التوجه لدعم الصناعة الوطنية والذي يجب على شركة ريلمي الالتزام به سواء بإنشاء مصنع لها أو التصنيع لدى الغير بهدف المساهمة في تطوير قطاع الإلكترونيات في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة التكنولوجية من خلال تقديم منتجات محلية الصنع بأعلى مواصفات ومعايير الأداء والجودة بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للعملاء في مصر.
أشاد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر بها مصانع لإنتاج الهواتف المستوردة، لافتا إلى أن الهاتف الذي يصنع في مصر على نفس المستورد من الخارج.
وكشف طلعت، أن تصنيع الهواتف في مصر أدى إلى خفض كثيرا من الاستيراد ووفر ما لا يقل عن 85%، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إنتاج قطع غيار الهاتف المحمول.
وأشاد طلعت بمتابعة رئيس الوزراء ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرا إلى أن هذا الملف في غاية الأهمية للسوق المحلي المصري.
وأكد أحمد إسماعيل إلى نقص في المعروض من هواتف ريلمي يعد ثاني أبرز الأسباب وراء ارتفاع أسعار الهواتف وعزوف المستهلكين عن شرائها مقارنة بالهواتف المنافسة لـ«سامسونج» و«اوبو» و«شاومي» و«انفينكس» بسبب تعقد الضوابط الاستيرادية، وعجز ريلمي عن تدبير الدولار لتوريد هواتفها من الخارج، خلال الفترة الماضية الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير بأسعار أجهزة ريلمي المتاحة بالسوق.
وأوضح أحمد إسماعيل أن السبب الثالث في ارتفاع أسعار هواتف ريلمي يتمثل في لجوء مستخدمي ريلمي لشراء الأجهزة المُهربة من الخارج ذات الضمان الدولي مبيناً أن هذه الهواتف ليس لها عمليات صيانة في مراكز ريلمي في مصر والتي تمتنع عن صيانة الهواتف بوجود الضمان المحلي.
وضعت مجموعة من الشروط لإصلاح وصيانة هواتف ريلمي ذات الضمان الدولي منها:
- وجود فاتورة الشراء.
- عدم مرور أكثر من عام على الجهاز.
- عدم إتاحة خيار استبدال الجهاز.
وحسب تقرير مؤسسة أبحاث السوق 'GFK' أظهر أن حصة 'ريلمي' من السوق المصرية سجلت نحو 15% بنهاية يونيو 2024 مقارنة بنحو 7.5% بنهاية يونيو 2023.
وأرجع اسماعيل أن حصة ريلمي في مصر 15% تشكل منها 70% من الهواتف ذات الضمان الدولي والتي ترتكز عليه أنشطة التجار في جلب شحنات من الخارج خاصة 'دبي' في ظل توقف الاستيراد والذي استمر لمدة قاربت عامين، بالإضافة إلى توجه الأشخاص إلى شراء هواتف 'ريلمي' من الخارج.
وأضاف الموزعين إلى أن تناقص بعض إصدارات الهواتف بعينها نتيجة ضعف مخزون السوق وتكدس الشحنات بالمواني جعل العديد من المستهلكين يتجه إلى الشراء من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
