قال دكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية «سابقا»، إن مجتمع المال والأعمال ليس لديهم أي مانع لدفع نسبة 2.5 في الألف ضريبة تكافلية، وبالفعل تقدمنا بالعديد من المذكرات التي نؤكد خلالها موافقتنا على المساهمة بهذه النسبة فيما يعرف باسم «الضريبة التكافلية»، والتي تذهب لصالح التأمين الصحي للمساهمة في علاج المرضي غير القادرين، مؤكدا أنه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي يسعي إليه الجميع بكل ترحاب.
موافقون على الضريبة التكافلية
ورحب «الكموني»، في تصريحات صحفية اليوم، باتجاه الحكومة واستجابتها لمطالب مجتمع الأعمال المصري باتجاه الحكومة الي خصم هذه الضريبة من الوعاء الضريبي للشركة أو رجل الأعمال، وليس من حجم أعمال المنشأة، والذي كان معمول به منذ عام 2019، مؤكدا أن خصم ضريبة المساهمة التكافلية علي اساس رأس المال، أمر مرفوض تماما بالنسبة لرجال المال والاعمال والتجار، لأنه في حالة خصم نسبة 2.5 في الألف من حجم أعمال المنشأة سوف تؤدى الي تأكل رأسماله تماما بمرور الوقت ، وشدد علي ضرورة إصدار قرار سريع وفوري بخصم ضريبة المساهمة التكافلية والتي تذهب لصالح وزارة الصحة وليست وزارة المالية، من الوعاء الضريبي والذي نطالب به منذ سنوات، لأنها تؤثر بشكل مباشر علي رأسمال المستثمرين و قد تكون سببا في هروب الاستثمارات من البلد، موضحا أن تحصيل ضريبة المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات كان يمثل عبثاً كبيراً على الشركات، معتبراً أن الاتجاه لتحصيلها من صافي الربح سيشجع المستثمرين على السداد، مما سيرفع الحصيلة الضريبية للدولة، مؤكدا أن التعديل المرتقب سيكون 'أكثر عدالة، كون الشركات الخاسرة كانت تضطر رغم خسائرها إلى سداد الضريبة.
جدير بالذكر أن حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية ، أعلن في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر صحفي، عن تفاصيل جديدة حول ضريبتين، أبرزها المساهمة التكافلية، التي وصفها بأنها مشروع رئاسي ذو أهمية كبيرة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
