تشهد المنطقة العربية والعالم أجمع تحولات جيوسياسية متسارعة، تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. في ظل هذه التحديات المتزايدة، تسعى مصر جاهدة لتعزيز موقفها الاقتصادي وحماية مكتسباتها.
قال محمد محمود عبدالرحيم، باحث اقتصادي، إنه مع تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط يؤدي ذلك الي التأثير بشكل سلبي و مباشر على الاقتصاد المصري ولذلك لابد من إجراءات استثنائية لحماية الاقتصاد المصري.
وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن ضبط سعر الصرف والتوسع في توفير مصادر دولارية مستدامة أصبح أمر لا مفر منه وخصوصاً بعد التصاعد الأخير في الأحداث الذي أدي د لانخفاض إيرادات قناة السويس بشكل مباشر وهي عنصر مؤثر في إيرادات مصر الدولارية.
إطلاق منظومة جديدة «رقمية»
وأكد، أنه لابد من الأهتمام بالتصدير الصناعي ذو القيمة المضافة والمداخلات المحلية كما لابد من وضع إجراءات فعلية للحد من الاستيراد وخصوصًا للسلع الرفاهية والسلع التي قد يكون لها بديل محلي، وهناك تقدم حقيقي حيث تم إطلاق منظومة جديدة «رقمية» لدعم الصادرات وهو أمر مهم للغاية نحو تطوير الصناعة الوطنية ورفع قيمة الصادرات المصرية.
وأشار إلى ضروة دعم قطاع السياحة وفتح أسواق جديدة بهدف فتح أسواق جديدة تساعد في زيادة عائدات السياحة في مصر كجزء من التدفقات الدولارية
كما لابد من تشجيع كافة أنواع الاستثمارات الأجنبية وضبط تدفقات الأموال الساخنة وهو الأمر الأكثر أهمية، لافتا إلى أن أسعار الطاقة من المشاكل المزمنة والهيكلية ليس للموازنة العامة في مصر فقط بل لدى اغلب الحكومات في العالم ، ولكن تختلف طريقة إدارة هذا الملف بما يتوافق مع السيطرة على نسب التضخم وهو أمر يحتاج الي تنسيق تام بين السياسة النقدية والسياسة المالية، ويجب توفير احتياجات مصر من الطاقة والسلع الاستراتيجية بأفضل أسعار متاحة وكميات تغطى احتياجات السوق المحلي لفترة معقولة تحسبا لزيادة الأسعار عالميًا في حال زيادة الصراع العسكري في الشرق الأوسط.
القطاع الخاص له دور استراتيجي
وقال خالد إسماعيل خالد إسماعيل، رئيس المنتدى العربي لتنمية الوعي الاقتصادي، إن القطاع الخاص له دور استراتيجي في إحداث التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك من منطلق أن تحقيق النمو الاقتصادي بالدولة يتوقف على مدى تنميه القطاع الخاص والقيام بدوره من تحقيق مستوى دخل افضل وتوفير فرص عمل من منطلق أنه يمثل رافدا أساسي فى النمو والتطور.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية وتدفعه حتى يقود الاقتصاد المصري بنسبة تفوق 70% من حجم الاقتصاد مع التأكيد على زيادة نسب الإنتاج والتصدير. مشيرا إلي بداية الى ماتم تنفيذه من إصلاحات من عام 2016 متمثلة فيما تم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الحقيقى وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على تسهيل الإجراءات من خلال قوانين الاستثمار ،ومع انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ومع إطلاق المرحلة الثالثة نرى العمل على تبنى عدد من الإصلاحات الهيكلية والتى تستهدف مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية، بالإضافة إلي تنفيذ الدولة لسياسة ملكية الدولة حيث سيتم التركيز على برنامج الطروحات العامة وتحسين حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة وضمان المنافسة والحياد التنافسي، واذا ما تحدثنا على دور القطاع الخاص في الإنتاج فى قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات ودورهم فى مشروعات الصحة والتعليم وقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.
وأضاف المستشار الاقتصادي، أن دور القطاع الخاص فى تحقيق مستهدفات التصدير وزيادة معدل نموه لانه أحد الركائز الأساسية فى تعزيز المتحصلات من العملة الصعبة، ودعم المنتج المحلى وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة ومع تحسين البيئة التصديرية يمكن حصد نتائج ملموسة وزيادة القدرة التنافسية على المستوى الدولي.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أهمية نمو عوائد السياحة ودور القطاع الخاص وذلك مع مالدينا من مقومات سياحية لامثيل لها حول العالم، وحسب التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 بأن المستهدف 30 مليون سائح مع حلول عام 2030، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص مع زيادة الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة مع عام 2030 وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أنه ومع تلك الإجراءات والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص يقع عليه القيام بدوره المنوط به ويبقى التأكيد فى أهمية تطبيق مايتم وضعه من سياسات بتطبيقه على أرض الواقع والبعد عن البيروقراطية والتى تهدم اى تطور من تحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
