السيناريوهات المحتملة.. توقعات البنك المركزي للفائدة ما بين التثبيت والخفض (تقرير)

يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس وسط توقعات تثبيت الفائدة أو خفضها حسبما أكد مجموعة من الخبراء والمحليين

.

توقعات جديدة

وتوقع مصطفى، أمين خبير أسواق المال، أن التوقعات تشير إلى إمكانية تثبيت أسعار الفائدة، لكن هناك توقعات أيضاً بخفضها بنسبة 1%.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل استقرار معدلات التضخم، والتي لم تتجاوز الحدود المبررة الناتجة عن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تخفيض الدعم عن الخبز والمحروقات.

أوضح أمين أن أي ارتفاع إضافي في الأسعار قد يؤدي إلى ركود اقتصادي ويؤثر سلبًا على الاستثمار المحلي، إذًا، تبدو الأسواق في حالة ترقب، حيث إن قرار المركزي قد يكون له تأثير كبير على مجريات الاقتصاد المصري.

عوامل تتحكم

وتترقب الأوساط الاقتصادية اليوم اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تشير التوقعات إلى أن اللجنة ستبقى على سعر الفائدة دون تغيير، وقد جاءت هذه التوقعات من إدارة البحوث المالية بشركة 'اتش سي' للأوراق المالية والاستثمار، التي استندت في تحليلاتها إلى عدة عوامل رئيسية.

تشير التقارير إلى أن الاقتصاد الكلي المصري يواجه مجموعة من التحديات، منها التضخم المتزايد والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وتعتبر هذه العوامل من المؤثرات الأساسية التي تدفع صانعي السياسات إلى التريث في اتخاذ قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة.

تعزيز استقرار الجنيه

وحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية التقييدية في الفترة الماضية، بهدف السيطرة على التضخم وتعزيز استقرار الجنيه المصري، وفي ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة، يبدو أن اللجنة قد تفضل الاستمرار في هذا الاتجاه لتفادي أي صدمات محتملة قد تؤثر على الاقتصاد.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر، بعد تراجع دام خمسة أشهر.

وكانت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت أن التضخم ارتفع من 26.2% في أغسطس، مما يعكس الضغوط المستمرة على الاقتصاد المحلي.

وقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في ثلاث مناسبات متفرقة خلال العام الحالي، في الوقت الذي قام فيه برفعها بمقدار 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس في أول اجتماعين، ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع، و هذه الخطوات تهدف إلى مواجهة التضخم وخلق بيئة اقتصادية مستقرة.

مع استمرار التحديات، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، يبدو أن البنك المركزي يفضل التمسك بالسياسة النقدية الحالية، و تثبيت أسعار الفائدة قد يسهم في تعزيز الثقة في السوق، لكن يتطلب الأمر أيضاً مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية.

تعزيز الثقة في السوق

ومن المتوقع أن تساهم القرارات المرتبطة بسعر الفائدة في تحديد مسار الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

و يظل المراقبون متفائلين بأن استقرار سعر الفائدة قد يسهم في تعزيز الثقة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سيعكس التوازن الدقيق بين تحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات القائمة، وستكون نتائج هذا الاجتماع حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.