تتوقع وحدة بحوث 'سى آى كابيتال' أن تشهد العوائد الحقيقية على أذون الخزانة تحولاً إلى إيجابية بحلول الربع الأول من عام 2025، ويأتي هذا التوقع مدعومًا بتراجع محتمل في معدلات التضخم، مما قد يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
ارتفاع العوائد
شهدت عوائد أذون الخزانة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث زادت بمقدار 300 نقطة أساس.
وبلغ عائد أذون الخزانة لمدة عام 26%، بينما سجل عائد الأذون لمدة ثلاثة أشهر 29.6%.
ورجحت 'سى آى كابيتال' أن تواصل العوائد على الأذون لمدة الثلاثة أشهر في الارتفاع، حيث من المتوقع زيادتها بمقدار 2% حتى نهاية عام 2024، بينما من المحتمل أن تظل عوائد الأذون لمدة عام مستقرة إلى حد كبير.
توقعات التضخم وأسعار الصرف
تتوقع الوحدة أن ينهي التضخم السنوي العام الحالي بين 24 و25%، مع احتمالية تسارعه خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر. وفي سياق متصل، يعتبر تطور صافى الأصول الأجنبية من العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها لتأكيد توقعات أسعار الصرف.
وتغطي الأصول الأجنبية حالياً الواردات بأكثر من 9.5 مرات، مقارنة بذروتها البالغة 10 مرات في فبراير 2020.
الاستثمارات الأجنبية
أشارت بيانات السوق إلى تدفقات تتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية خلال الفترة بين يوليو وأغسطس، ضمن موجة عالمية أوسع.
وعلى الرغم من هذه التدفقات، ظل الجنيه المصري مستقرًا، حيث تم تعويض التدفقات الخارجة جزئيًا بشريحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار أمريكي وتحويلات شهرية تبلغ 2.5 مليار دولار.
المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي
يتطلع السوق إلى المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي، والتي من المتوقع أن يتم تمديدها من سبتمبر 2024 إلى نوفمبر 2024، ومن شأن هذا التمديد أن يسمح بصرف 1.3 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يقدم رؤية أوضح لمسار الإصلاحات الاقتصادية ويؤكد الالتزام بمرونة سعر الصرف.
الإجراءات الإصلاحية المتوقعة
وتتوقع 'سى آى كابيتال' اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية، بما في ذلك زيادة محتملة في أسعار المنتجات البترولية، حيث يُرجح أن يرتفع سعر الديزل بنسبة 10-15% في أكتوبر 2024.
كما يتوقع نشر وثيقة الضرائب، وتخفيف قيود الاستيراد، والتقدم في برنامج بيع الأصول.
توقعات أسعار الفائدة
من جانبه، أشار بنك الاستثمار 'نعيم' إلى أن أسعار الفائدة قد تُبقي مرتفعة على المدى القريب للحد من التضخم الشهري.كما لفت إلى أن عجز الميزان التجاري للنفط بلغ 5.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024، وهو الأعلى في خمس سنوات بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المحلية.
وأضاف أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل تعزيز الاحتياطيات مع الحفاظ على سعر صرف مرن لمواجهة التقلبت الناتجة عن الصدمات الإقليمية والعالمية، مما قد يتسبب في تقلب أكبر للتضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
