في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية وسعيها إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد، كشف الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد جامعة بنى سويف، عن خطط الحكومة لتعزيز الإيرادات من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
وأكد أن هذه الطروحات ستسهم في سداد ديون الدولة الخارجية، وتخفيف العبء على الموازنة العامة، موضحا أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف لتحقيق عدة مستهدفات تتمثل في زيادة تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع وثيقة ملكية الدولة التي تم إقرارها مؤخرا والتي تشير إلى تخارج الدولة من عدة قطاعات وخفض حصتها في هذه القطاعات لصالح القطاع الخاص .
وأشار فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إلى أن هناك أعباء كبيرة على الدولة لسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي، تقدر بنحو 39 مليار دولار، حتى يوليو 2025، وذلك في ظل الصعوبات والتوترات الجيوسياسية التي تعج بها منطقة الشرق الأوسط، منذ العدوان الغاشم على غزة، في أكتوبر من العام الماضي.
وأضاف أن هذه السيولة الدولارية ستسهم في الحد بشكل كبير من اللجوء لطرح سندات في الأسواق الدولية في الوقت الراهن في ظل بقاء الفائدة العالمية، عند مستويات مرتفعة للغاية، وبالتالي يخفض من الأعباء الملقاة على الموازنة من ناحية، واستمرار الخفض في قيمة الدين الخارجي الذي بدأ في أخذ هذا المنحى منذ العام المالي الماضي، وهو ما يعد أمرا جيدا، مؤكدا أنه قد تطول الطروحات العامة أحد البنوك المملوكة للدولة، علاوة على طرح بعض المطارات على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
