نائب وزير المالية الصيني: حزمة التحفيز الأخيرة تركز على النمو السنوي

صرح نائب وزير المالية الصيني، بأن الحزمة التحفيزية الأخيرة التي تم إقرارها، تركز على تعزيز الطلب المحلي وتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5%.

دفع عجلة إعادة هيكلة الاقتصاد

وأكد نائب الوزير أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدفع عجلة إعادة هيكلة الاقتصاد، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك.

في الأسابيع الأخيرة، أطلقت الصين أكبر حزمة تحفيزية منذ جائحة كورونا، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة هددت بعدم تحقيق هدف النمو.

خفض أسعار الفائدة

وتضمنت الحزمة خفض أسعار الفائدة، وضخ أموال إضافية للبنوك، ودعم قطاع الإسكان.

ومع ذلك، ركزت بعض الإجراءات، مثل تخفيف ديون الحكومات المحلية، على تقليل المخاطر أكثر من تحفيز النمو الاقتصادي بشكل مباشر.

إعادة تمويل ديون الحكومات

ومن المقرر أن يعقد المجلس التشريعي الأعلى في الصين جلسة في بكين خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يترقب المستثمرون الموافقة المحتملة على حزمة تحفيز مالي إضافية لإنعاش الاقتصاد.

يتوقع الاقتصاديون أن تشمل تلك الحزمة خطة لإعادة تمويل ديون الحكومات المحلية وإصدار سندات سيادية لضخ رأس المال في البنوك.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل منذ مارس 2023.