طلبت الحكومة المصرية من البنك الدولي، تمديد فترة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ليكون موعد انتهاء البرنامج في أكتوبر 2025، بدلاً من الموعد المحدد حاليًا.
ويأتي هذا الطلب في إطار سعي مصر لتعزيز بيئة الأعمال المحلية وتحسين القدرات الحكومية على مستوى المحافظات.
أرقام ومؤشرات النجاح
وفقًا لبيانات البنك الدولي، صرفت مصر حوالي 98% من القرض المخصص للبرنامج، والذي يبلغ 500 مليون دولار. ويشير التقرير إلى أنه لا يزال هناك 10.8 مليون دولار متبقية لمشاريع لا تزال في مرحلة التنفيذ، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج، ومن بين الأهداف الرئيسية التي يُتوقع تحقيقها خلال الفترة المطلوبة هي تجهيز جميع المناطق الصناعية وفق الخطط الموضوعة، حيث تبين أن عدم توصيل المرافق في بعض المناطق الصناعية قد أثر سلبًا على جذب الاستثمار.
التحديات المستمرة
على الرغم من التقدم المحرز، واجه البرنامج بعض التحديات، بما في ذلك تأخير في إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة إحدى المناطق الصناعية، مما أدى إلى تعطيل مشاريع مهمة كانت تهدف إلى تطوير تلك المنطقة. تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا البرنامج إلى دمج الإصلاحات ضمن خطة العمل الحكومية للفترة من 2025 إلى 2027، مع التركيز على تعزيز الاستقلالية المالية للمحافظات وزيادة الإيرادات المحلية.
تحسين البنية التحتية والخدمات
لقد تم توجيه جزء كبير من القرض لتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما في ذلك مد شبكات الكهرباء والمياه، وتحسين الوصول عبر الطرق. وفقًا للبيانات، بلغ إجمالي الاستثمار في تحسين البنية التحتية 966 مليون جنيه، مما ساهم في زيادة نسبة إشغال المناطق الصناعية إلى حوالي 40% في سوهاج و37% في قنا، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في جاذبية هذه المناطق للمستثمرين.
كما قامت الحكومة بتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، حيث تم تسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء وتراخيص المحلات، ما أدى إلى تقليل زمن المعالجة بنسبة 25%، وقد استفاد أكثر من 8.1 مليون مواطن و50 ألف شركة من التحسينات التي حققها البرنامج، متجاوزين الأهداف المستهدفة والتي كانت عند 6.5 مليون مستفيد.
التطلعات المستقبلية
أكد البنك الدولي أن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه البرنامج، مثل تأخر بعض المشاريع بسبب مشاكل تتعلق بالمرافق وشبكات البنية التحتية.
وكشف البنك أنه تم صرف 142.7 مليون دولار من القرض على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القطاعات التنافسية، بينما أنفقت الحكومة حوالي 322 مليون دولار على تحسين القدرات المحلية وتطوير الأداء في التخطيط الاستثماري، من خلال هذا الطلب لمد فترة البرنامج، تأمل الحكومة المصرية في ضمان استدامة الإصلاحات وتوفير بيئة ملائمة تشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي في صعيد مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
