تعمل البورصة المصرية على إصدار معيار جديد لإعادة هيكلة المؤشرات القطاعية، التي يبلغ عددها 18 مؤشرًا، وذلك بهدف تحسين الأوزان النسبية وتعزيز السيولة على الأسهم.
معيار جديد لإعادة هيكلة المؤشرات القطاعية بالبورصة
الهيكل الجديد للمؤشرات القطاعية في البورصة المصرية يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
18 مؤشرًا قطاعيًا
ونستعرض خلال التالي، بعض المعلومات الأساسية حول المعيار الجديد:
- المؤشرات القطاعية: يوجد في البورصة المصرية 18 مؤشرًا قطاعيًا، وتعمل البورصة على إعادة هيكلتها من حيث الأوزان النسبية والسيولة.
- الأوزان النسبية: إعادة هيكلة المؤشرات ستساعد على توزيع الأوزان بشكل أكثر عدلاً، مما يعكس أداء القطاعات بشكل أفضل ويعزز شفافية السوق.
- تركيز على قطاعات محددة: من المتوقع أن تشهد مؤشرات قطاعات 'العقارات'، و'الاتصالات'، و'البنوك' إقبالًا كبيرًا من قبل صناديق الاستثمار، مما قد يزيد من نشاط التداول في هذه القطاعات.
- مؤشر جديد يجمع بين الشريعة والاستدامة: تهدف البورصة أيضًا إلى إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة، وهو ما سيجذب فئات جديدة من المستثمرين ويعزز السيولة.
- الإدراج المؤقت: تنفذ البورصة عمليات إدراج مؤقت للشركات غير المستوفية لشروط القيد، مما يسهل على هذه الشركات الدخول إلى السوق ويتيح لها الفرصة للامتثال للشروط المطلوبة.
- توجهات السوق: تأتي هذه التحركات في سياق جهود البورصة لتعزيز جاذبيتها وتطوير البيئة الاستثمارية، خاصةً بعد نجاح طرح المؤشر الإسلامي مؤخرًا.
استراتيجية شاملة
هذه الخطوات تمثل استراتيجية شاملة لتعزيز النمو في السوق المصرية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما قد يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
