كشف الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، عن تفاصيل جديدة حول شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، موضحا أن الصندوق يضع معايير للدول المقترضة، في مجموعة إصلاحات اقتصادية محددة.
وأضاف في تصريح خاص لـ أهل مصر أن هذه الشروط تضمن للمقرض حقه في المقترض، ومنها:
قياس وتقييم قيمة العملة المحلية بالمقارنة مع العملات الأخرى، وذلك وفقا لمعادلات اقتصادية تحدد مصادر الدخل والناتج المحلي الإجمالي للدولة، والاحتياطي النقدي، لافتا إلى أنه في ظل التأثيرات الموجودة في الشرق الأوسط، وتأثير مدخلات العملة الأجنبية، وانخفاض إيرادات قناه السويس ـ التي انخفضت 60% ـ وكذلك انخفاض السياحة، أصبحت مصادر العملة اللأجنبية محصورة في الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين في الخارج.
وأشار إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية واستمرارها، فقد تلجاء الدولة بعد ضغط الصندوق، إلى خفض العملة المحلية مرة أخرى.
ولفت إلى اشتراط الصندوق عدم وجود ما يسمى بالدعم، وهو تطبيق الاقتصاد الحر، وبالتالي تحسين موازنة الدولة، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي للدولة والأفراد,
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
