أثارت توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التساؤلات حول مصير الاتفاق الذي بموجبه يقرض الصندوق المصر مبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ومدى استجابة الصندوق لمطالب الحكومة المصرية من أجل المراجعة.
وكانت الحكومة قد تعرضت لهجوم شديد بعد الزياده الثالثة فى المحروقات هذا العام، والتى تعتبر هى الاعلى بين سابقتيها ، اذ تجاوزت ١٧٪
وهنا يجد المواطن نفسه امام سؤال هام، هل تنجح مصر فى اقناع صندوق النقد الدولى بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للسياسات الاصلاحية التى يعتمدها الصندوق لاقراض مصر؟
مراجعة صندوق النقد الدولي
فى تصريحات لمديرة الصندوق 'كرستينا جورجيفا' أكدت انها فى طريقها لزيارة مصر خلال عشرة ايام ،للوقوف على الاوضاع الاقتصادية الراهنة ومراجعة السياسات النقدية للصندوق فى مصر.وفى الوقت الذى تقر فيه مديرة الصندوق، أن التغييرات الجيوسياسية فى المنطقة أدت الى أن تفقد مصر ٧٠٪ من ايرادات قناة السويس، لكنها مع ذلك وبكل صرامة نوهت الى ان 'مصر تحتاج الى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة فى أقرب وقت ممكن وأن الصندوق لن يتمكن من القيام بواجباته إذا تظاهرنا بأن الاجراءات التى يتعين اتخاذها يمكن التخلى عنها'، فى إشارة منها إلى عدم انتهاج الصندوق لسياسة الباب المفتوح مع الجانب المصرى أثناء التفاوض.
اذ أن الصندوق يعى ان مصر ذات التركيبة السكانية الأكثر كثافة فى المنطقة تعتبر هى ثانى مقترض من البنك بعد الارجنتين بما يتجاوز ال ١٣.٢ مليار دولار.
هل تنجح مصر في تعديل سياسية الصندوق؟
وفى تصريحات خاصة للخبير الاقتصادى بلال شعيب مدير مركز رؤية للدراسات المالية والاقتصادية، عن هل ينجح المفاوض المصرى فى تعديل سياسة الصندوق تجاه مصر؟ أوضح أنه متفائل إلى حد كبير أن المراجعات مع صندوق النقد الدولى، قد تؤتى ثمارها، لأن الصندوق مدرك ان ما يصلح فى دولة قد لا يكون مفيداً لاخرى، وهو يشاهد كيف فشلت تجربة البنك فى اليونان والأرجنتين، ويسعى إلى تحقيق توازن بين مطالب الدول والشعوب وشروط الصندوق للاقراض.
كما أن العالم لا يزال متأثرا بحالة كورونا ولم تتعافى الاقتصاديات العالميه بعد من توابعها ،حتى دخلت فى الصراع الروسي الأوكراني والذى تحكم فى سلاسل امداد الحبوب على مستوى العالم اذ تستحوذ الدولتان على احتياطى من القمح والغلال هائل، جعلت العالم كله يتأثر بتلك الحرب.
بالإضافة للمشاكل العسكرية في المنطقة، وخسارة مصر ما يقرب من ٧ مليار دولار من دخل قناه السويس، والصراع العربى الاسرائيلى في المنطقه ودخول إيران ولبنان خط المواجهة العسكرية مع الجانب الإسرائيلى، كل تلك التحديات يدركها الصندوق جيدا ويدرك أنها مؤثرة بشكل فاعل فى الاقتصاد ليس المصري فقط بل والعالمي.
كل تلك الاحداث أدت إلى أن ديون الدول الناشئة قد زادت الى رقم غير مسبوق ،اذ تجاوزت ١٠٥ ترليون دولار , مما أثر على القوى الشرائية على مستوى العالم وزياده الركود والتضخم ، ادى لاتخاذ البنوك المركزية العالمية إلى سلسلة من الإجراءات الأكثر قسوة فى حياة الدول سواء الدول ذات الاقتصاد المستقر او الدول الناشئة ومنها مصر .
وهنا نرى ان ارتفاع سعر المحروقات بما يزيد عن ١١٠٪ فى آخر ثلاث سنوات هو انعكاس لارتفاع الأسعار العالمى فضعف النمو الاقتصادى والركود مشكلة تؤرق الدول، جعلت الصين ذات القوة الاقتصادية الجبارة تقلص من استخدامها البترولى ما دعى منظمة الاوبك الى تقليص انتاجها لتحافظ على سعر برميل البترول، اذ انخفض سعرة الى ٧٣ دولار للبرميل بدلا ً من ٧٥، نتيجة ضعف الطلب والركود العالمى.
التحول إلى الدعم النقدي
كما أضاف شعيب، أن صندوق النقد يهدف في الأصل إلى التأكد من ان الدعم يصل إلى مستحقيه وحتى الآن يرى أن هناك اخطاء بجب تجنبها من الدولة المصرية.
ويرى الخبير الاقتصادى دكتور بلال شعيب، أن اول قرارات الحكومة الاقتصادية التى يحب ان تتخذها هى تحويل الدعم من عينى الى نقدى للقضاء على الفساد، فجميع السلع تباع خارج منظومة التموين ويتم سرقتها وبيعها للأماكن السياحية وحرمان المواطن منها.
كما يرى ان الدولة عليها دمج السوق الرسمى مع السوق غير الرسمى ، فالاخير يستفيد من خدمات الدولة من كهرباء ونت وطرق وغاز وكهرباء ولا يعطى للدولة حقها من الضرائب، في الوقت أن ضرائب الاقتصاد غير الرسمى تعد بالمليارات، لو تحصلت عليها الدولة فتستطيع دعم اكبر للبترول والطاقة وبناء مستشفيات وتوفير تعليم جيد ، وتوسيع لايرادات الدولة يضمن تقليل الاقتراض من الصندوق.
واشار 'شعيب' ان الدولة تستهدف تخفيض سعر الفائدة حتى تصل ما بين ١٠٪ -١٥٪ بنهاية ٢٠٢٥، فتخفيض تكلفة الفوائد على الدولة يحقق وفر لمواردها.
فمن يعتقد ان الدولة لم تعد تدعم الوقود والمحروقات فهو مجافى للحقيقة ، فالدولة تدعم هذا العام المحروقات ب١٥٠مليار دولار ، بزيادة قدرها ٢٩٪ عن العام السابق الذى كان الدعم فيه ١٢٩ مليار دولار .
ومن حسن الحظ أن ارتفاع سعر الذهب العالمى جعل الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى يتزايد اذ زاد من ٣.٥ مليار دولار الى ٤ مليار دولار معوضاً خسارة مصر قى قناه السويس أثر الأحداث الجارية.
الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والمالي
وهنا يشير الخبير الاقتصادى، ان على الدولة ان توازن بين الاصلاح الاقتصادى والمالى .فصندوق النقد يجب ان يراعى السلم والامان الاجتماعى، ومستوى الدخل ، وانخفاض القوى الشرائية للافراد، حتى لا يعرض الدول للانهيار .
ومن هنا يجب التفاوض والبحث عن حلول واعادة تقييم للبرنامج والشروط اللازمة حتى لا يزيد من الضغط على الافراد وزيادة معدلات التضخم فى الدول . فنحن كدولة مصرية عندنا الكثير من الخبرات السياسيه التى يحب الاستعانه بها مثل تعيين دكتور محمد معيط خلفاً لمحمود محى الدين . والذى اراه ميزه تفاوضية.
وفى اجابته عن سؤال ..هل ترى ان من وضع سياسات اقتصادية يرى الشارع انها ادت لتفاقم الأوضاع الاقتصادية -فى اشارة لدكتور محمد معيط وزير الماليه السابق- قادر على ايجاد حلول مغ الصندوق؟ اجاب هناك الكثير من الخبراء المصريين النايغين مثل دكتورة هالة السعيد والوزير السابق جوده عبدالخالق ومحمود محى الدين ، قادرون على عمل حوار مجتمعى اقتصادى للوقوف على المشاكل الاكثر تاثيرا على الدولة ووضع حلول لها حتى لو كانت حلول فى خطط خمسيه او عشريه طويله الاجل.
فالهند كانت فى الستينات فى وضع مماثل لوضع مصر الاقتصادى، وهى الان تزاحم على المركز الخامس عالمياً ، وهذا حدث لاستخدامها خطط طويله الاجل ليس لها علاقه باسماء وحكومات واستغلال جيد لمواردها ،فانا ادعو مصر الى استغلال الرقعه الزراعيه بشكل امثل ، وتطوير السياحة ، ودعم المصانع لزيادة عجله الانتاج.
فهل يعقل ان تصدر مصر سنوياً من القماش والنسيح ب٣ مليار فقط فى الوقت التى تصدر فيه بنجلاديش ب ١٩ مليار وماليزيا ٢٩ مليار وتركيا ٣٠ مليار ، فهنا اتسائل اين مصانع الغزل والنسيج ان تعطلنا فى الانتاج وعدم القضاء على المعوقات التصديرية يكلفنا الكثير من العمله ويجعلنا فى حاجه الى القروض .
فالحل هو الصناعه والانفتاح السياحى ودعم التعليم والبحث العلمى
والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه فلا يعقل ان سيارات السفارات والهيئات السياسية تملئ بنزين بسعر المواطن العادى ، كذالك سيارات السياحه تكسب ما يزيد عن ٣٠٪كيف تستخدم بنزين مدعم؟ كلها اصلاحات ان تمت ستوفر مليارات ع الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
