شهدت مؤشرات البورصة المصرية تحسنًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت العديد من القطاعات الرئيسية، مع تسجيل قطاعات الخدمات التعليمية والبنوك والخدمات الصناعية والسيارات لأعلى نسب نمو.
الخدمات التعليمية في الصدارة
تصدر قطاع الخدمات التعليمية قائمة القطاعات الأكثر نموًا، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 5.2%، في مؤشر إيجابي يعكس الطلب المتزايد على هذا القطاع في ظل التوسع المستمر في مجالات التعليم الخاص والجامعات الخاصة.
كما شهد قطاع البنوك قفزة ملحوظة بلغت 4.4%، مدفوعة بزيادة أرباح البنوك الكبرى في البلاد وتوقعات بانتعاش القطاع المالي في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.ارتفاع البنوك والخدمات الصناعية والسيارات
في الوقت ذاته، سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات زيادة بنسبة 4.1%، ما يعكس تحسن الأداء في مجالات الصناعة والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى التفاؤل بشأن النمو في مبيعات السيارات المحلية.
قطاعات أخرى تشهد زيادة كبيرة
بالإضافة إلى القطاعات الرائدة، شهدت قطاعات أخرى زيادات قوية أيضًا، حيث ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.9%، في حين سجل قطاع التجارة والموزعين نموًا بنسبة 3.5%.
في السياق ذاته، حققت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات زيادات متتابعة بلغت 3.2% و3.1% و3% على التوالي، مما يعكس تزايد الطلب على السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية.
الموارد الأساسية والمقاولات في صعود ثابت
سجل قطاع الموارد الأساسية زيادة بنسبة 2.4%، في حين سجلت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية زيادات متواصلة بنسبة 1.8% و1.3% و1.2% على التوالي، مما يشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي في عدة مجالات حيوية.
القطاعات التكنولوجية ومواد البناء في تحسن معتدل
أما بالنسبة لقطاعات مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، فقد سجلت زيادات نسبية بلغت 0.6% و0.5% على التوالي، في حين كان قطاع السياحة والترفيه هو القطاع الوحيد الذي شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.8%.
توقعات السوق المستقبلية
وتعكس هذه الارتفاعات المتنوعة في قطاعات البورصة المصرية تعافيًا نسبيًا للأنشطة الاقتصادية في البلاد، في ضوء التوقعات بمزيد من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وبينما تبقى بعض التحديات الاقتصادية، تبرز هذه النتائج كإشارة إيجابية لوجود إمكانات نمو مستقبلية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
ويمكن القول إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي يعكس حالة من التفاؤل على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية، إن هذا التحسن قد يكون بداية لموجة من النمو في الأسواق المالية، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين في السوق المصري ويعكس استقرارًا نسبيًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.