شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت 11 قطاعًا في الوقت الذي تراجعت فيه 4 قطاعات أخرى.
القطاعات المرتفعة في البورصة المصرية
جاء قطاع خدمات النقل والشحن في مقدمة القطاعات المرتفعة، محققًا نسبة زيادة بلغت 7.8%، مما يدل على الانتعاش في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم حركة التجارة والنقل.
تلاه قطاع السياحة والترفيه، الذي سجل ارتفاعًا قدره 6.9%، مدفوعًا بتزايد الطلب على الخدمات السياحية، في ظل التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية واستعادة النشاط السياحي.
ومن جهته، سجل قطاعا مواد البناء والموارد الأساسية نمواً بنسبة 2.5% و2.4% على التوالي، في مؤشر إيجابي يعكس زيادة النشاط العمراني والتوسع في المشاريع الإنشائية.
فيما حقق قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات زيادة بنسبة 1.5%، بينما شهد قطاع البنوك ارتفاعًا بنسبة 1.3%، مما يعكس استقرار هذه القطاعات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
كذلك، قفز كل من قطاعي الخدمات التعليمية والتجارة والموزعين بنسبة 0.4%، بينما زاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة والعقارات بنسبة 0.3%. أما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، فقد حقق نموًا طفيفًا بلغ 0.2%.
القطاعات المتراجعة
من ناحية أخرى، تراجع 4 قطاعات، حيث جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 2.8%، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية الذي هبط بنسبة 2.2%. كما شهد قطاع الرعاية الصحية والأدوية انخفاضًا بنسبة 1.6%، بينما نزل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%.
وهذا التباين في الأداء يعكس تحديات وفرص السوق المصرية، حيث تسعى الشركات إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية، مما يساهم في تشكيل ملامح المشهد الاستثماري في البورصة، وبالنظر إلى النتائج المحققة، يمكن القول إن القطاعات الأكثر نشاطًا تظهر مرونة وقدرة على التكيف، بينما تواجه القطاعات الأخرى تحديات قد تؤثر على أدائها في الفترات المقبلة.