مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 21 نوفمبر 2024، تتجه الأنظار إلى كيفية تأثير القرار الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على السياسة النقدية في مصر.
وهذا الاجتماع يأتي في وقت حساس على الصعيدين المحلي والدولي، ويُتوقع أن يكون حاسمًا في تحديد مصير أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
الاجتماع المرتقب: 21 نوفمبر 2024
أكد البنك المركزي المصري في بيانه الأخير، أن الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية لعام 2024 سينعقد في 21 نوفمبر، حيث ستناقش اللجنة السبل الأنسب لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية، واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
و يأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة هذا العام، حيث تم اتخاذ قرارات عديدة تتعلق بأسعار الفائدة في إطار الجهود لمواجهة التضخم والضغوط الاقتصادية.
وفي وقت لاحق، ستعقد اللجنة اجتماعًا آخر في 26 ديسمبر 2024، من أجل استعراض الوضع الاقتصادي مرة أخرى، وسط تحديات متزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
التأثير الأمريكي: قرار "الفيدرالي"
القرار الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفض فيه الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يأتي في وقت حاسم بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي شهدت فوز دونالد ترامب على كامالا هاريس.
وهذا القرار يضع ضغوطًا على البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك البنك المركزي المصري، في كيفية التعامل مع تغيرات الفائدة الأمريكية، فإن خفض الفائدة في الولايات المتحدة يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على تدفقات رأس المال عبر الحدود، ففي بعض الحالات، قد تشهد الاقتصادات الناشئة مثل مصر انخفاضًا في تكاليف التمويل الخارجي، ما قد يساهم في تحفيز الاستثمار، لكن في المقابل، يثير هذا القرار تساؤلات حول كيفية تأثيره على معدلات التضخم في مصر ومدى قدرته على خفض مستويات الأسعار المحلية.
التحديات الاقتصادية المحلية
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الحالية، أبرزها التضخم المرتفع وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، يأتي دور البنك المركزي المصري في اتخاذ قرارات استراتيجية لضبط الأسعار والمحافظة على استقرار العملة الوطنية.
وقد سبق أن قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في عدة اجتماعات سابقة كإجراء لمكافحة التضخم، الذي ظل أحد أكبر التحديات أمام الاقتصاد المصري. في ظل هذه الظروف، يتعين على البنك المركزي أن يوازن بين خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وبين الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.
التوقعات لقرار الفائدة في نوفمبر
بينما تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي في 21 نوفمبر، يترقب الخبراء والاقتصاديون القرار القادم، إذ سيكون له تأثير كبير على مسار الاقتصاد المصري.
في حين يرى البعض أن البنك المركزي قد يتجه نحو رفع الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم المحلية، فإن آخرين يتوقعون أن يكون هناك تراجع طفيف في أسعار الفائدة في ظل القرار الأمريكي الأخير، مما قد يعزز من معدلات النمو ويشجع على الاستثمارات الأجنبية.
واجتماع لجنة السياسات النقدية في 21 نوفمبر 2024 سيشكل منعطفًا هامًا في مسار الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، وسط الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتشابكة، سيضطر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار صعب بين تحفيز النمو الاقتصادي وحماية استقرار الأسعار، فالقرار الأمريكي الأخير سيضيف بعدًا آخر لهذا النقاش، وقد يؤثر بشكل غير مباشر على السياسات النقدية المتبعة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
