شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات قطاعاتها المختلفة خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث ارتفعت 9 قطاعات بينما تراجعت 6 قطاعات أخرى، مما يعكس تباينًا في اتجاهات الأسواق وتفاوتًا في أداء الشركات المدرجة.
القطاعات الرابحة
في مقدمة القطاعات الرابحة جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.3%، وهذا النمو يعكس تزايد الثقة في شركات التكنولوجيا والاتصالات، والتي تعد من المحركات الأساسية للاقتصاد في الوقت الحالي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع.
كما شهد قطاع خدمات النقل والشحن ارتفاعًا بنسبة 1%، وهو ما يعكس تزايد النشاط في هذا القطاع الحيوي المرتبط بنمو التجارة العالمية والمحلية، في حين صعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنفس النسبة (1%)، مما يعكس استقرارًا في القطاع المالي غير المصرفي وتزايد الإقبال على الخدمات المالية المتنوعة.
كما سجلت قطاعات العقارات، المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 0.7%، 0.5%، و0.4% على التوالي، مما يعكس التفاؤل في قطاعات البناء والعقارات والسياحة، والتي تعد من القطاعات المواتية للانتعاش في ظل خطط الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة.
وشهدت كل من قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة والبنوك زيادة بنسبة 0.2%، بينما سجل قطاع مواد البناء نموا طفيفًا بنسبة 0.01%، مما يدل على أداء مستقر ومتنوع في هذه القطاعات.
القطاعات الخاسرة
على الجانب الآخر، تراجعت 6 قطاعات، حيث جاء في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي انخفض بنسبة 0.9%، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع تكلفة المواد الخام.
كما هبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، متأثرًا بتراجع الطلب على بعض السلع الصناعية والسيارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما انخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وهو ما يعكس ضعف النشاط التجاري في بعض الفروع المتأثرة بتقلبات السوق.
وانخفض كل من قطاع الخدمات التعليمية وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%، في حين سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.01%.
قطاعات البورصة المصرية
وتباين أداء قطاعات البورصة المصرية في جلسة اليوم يعكس تعدد العوامل التي تؤثر في كل قطاع على حدة، ويعكس الاتجاهات المختلفة التي يشهدها السوق المصري. حيث أظهرت قطاعات الاتصالات والخدمات المالية وغير المصرفية والعقارات نتائج إيجابية، بينما تراجع أداء قطاعات أخرى، مما يعكس حالة من التحفظ في بعض المجالات.