أشاد ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، بعودة شركة النصر للسيارات من جديد بعد فترة توقف طويلة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة بعدما أعلنت شركة النصر للسيارات، إحدى الشركات الوطنية الرائدة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركتين إحدهما تايوانية، وأخرى إماراتية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدول نحو تعزيز التكامل بين القطاعين لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الصناعات المحلية.
عودة شركة النصر للسيارات
ووقعت شركة النصر للسيارات، إحدى شركات قطاع الأعمال، عقد تأسيس شركة مساهمة مع شركتي 'ترون تكنولوجي' السنغافورية التايوانية، و'يور ترانزيت' الإماراتية، لإعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عامًا، وذلك بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
وقال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر محركًا رئيسيًا للتطور الاقتصادي، حيث تجمع بين الخبرات الفنية والإدارية للقطاع الخاص وبين الموارد والإمكانات التي يمتلكها القطاع العام، ويؤدي هذا التعاون إلى خلق فرص عمل جديدة، مع تحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الابتكار في الصناعات المختلفة.
شراكة النصر للسيارات تعزيز للصناعة الوطنية
وأوضح ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الشراكة بين شركة النصر للسيارات والشركة الإماراتية والتايوانية تُعد مثالاً حيًا لهذه الديناميكية، فشركة النصر، التي تمتلك تاريخًا عريقًا في صناعة السيارات، تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحديث خطوط إنتاجها، إدخال تقنيات جديدة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما عن الخبرات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا وإدارة المشروعات، مما يتيح للقطاع العام الاستفادة من التقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز من تنافسية المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.
وتجدر الإشارة، إلى ان شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.