المقاولات والإنشاءات والهندسة في صدارة القطاعات الرابحة بالبورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات قطاعاتها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت 8 قطاعات رئيسية، بينما تراجعت 7 قطاعات أخرى، مما يعكس حالة من التقلبات والتفاوت في القوى السوقية.

القطاعات الرابحة

على رأس القطاعات الرابحة جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، الذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.9%. يعد هذا الأداء مؤشراً قويًا على تعافي هذا القطاع، الذي يعد من أكثر القطاعات استفادة من المشاريع الكبرى في مصر، تلاه قطاع البنوك بنسبة نمو بلغت 2.7%، مدفوعًا بارتفاع مؤشرات السيولة وتحسن الأداء المالي للبنوك العاملة في السوق.

أما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، فقد شهد زيادة بنسبة 2.4%، وهو ما يعكس التوسع المستمر في الابتكارات التكنولوجية وتحسين البنية التحتية الرقمية في مصر، كما سجل قطاع التجارة والموزعين أداءً جيدًا بنمو بنسبة 2.2%، في وقت يشهد فيه هذا القطاع طلبًا متزايدًا على الخدمات اللوجستية والتوزيع على مستوى الجمهورية.

كما أظهرت عدة قطاعات أخرى تحسنًا ملحوظًا، حيث صعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، بينما قفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، أما قطاع العقارات، الذي يعتبر أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، فقد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.3%.

القطاعات المتراجعة

في المقابل، تراجعت 7 قطاعات، على رأسها قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، الذي هبط بنسبة 2%، وهو ما يعكس الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها هذا القطاع نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على المواد الخام، كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية انخفاضًا بنسبة 1.2%، وهو ما يمكن ربطه بتقلبات أسعار الأدوية ومدخلات الإنتاج.

كما سجل قطاع الموارد الأساسية تراجعًا بنسبة 0.9%، في حين هبط قطاعا السياحة والترفيه والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6% لكل منهما، مما يعكس التأثيرات السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار على استهلاك المستهلكين في هذه القطاعات، وأخيرًا، سجل قطاع الخدمات التعليمية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.4%.

تحليل عام

هذا التباين في الأداء يعكس التحديات والفرص التي تواجهها القطاعات المختلفة في السوق المصري، فالقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل المقاولات والإنشاءات والبنوك تُظهر مرونة في الأداء، بينما تظل القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي مثل الأغذية والمشروبات والسياحة تواجه بعض التحديات بسبب الضغوط الاقتصادية، كما يمكن ملاحظة أن القطاعات التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، مثل الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، تشهد حالة من النمو المستمر، وهو ما يعكس التحولات الهيكلية في الاقتصاد المصري نحو رقمنة المزيد من الخدمات.

ويبقى أداء البورصة المصرية مرهونًا بالتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، إلا أن بعض القطاعات تظهر قدرة على التكيف والنمو، بينما تواجه قطاعات أخرى صعوبات أكبر في ظل الظروف الراهنة. استمرار تنوع القطاعات في البورصة يوفر فرصًا للمستثمرين لاختيار المجالات الأنسب لاحتياجاتهم وأهدافهم المالية.