توقعات بتثبيت أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية ببنك الاستثمار «إتش سى» أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغييرفي اجتماعها المقررعقده الخميس المقبل.

أسعار الفائدة

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار«اتش سى»، في بيان الأحد: «شهدت مصراستقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولارعلى أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار من 46.737 ملياردولار في سبتمبر، كما ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولارفي نفس الشهر من العام السابق. كذلك انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطرالائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.

البنك المركزي

وتابعت أنه على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصربشكل طفيف إلى 49 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50، ما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر الحالي التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.

نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعارالفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغييرعند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

و ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.

على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعرالفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.