أرجع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إلى مجموعة متداخلة من العوامل المحلية والدولية.
تاثير الوضع المحلى على سعر الدولار أمام الجنيه المصري
وقال إنه على الصعيد المحلي، يمثل قرار البنك المركزي بتخفيف القيود على الاستيراد، نقطة تحول مهمة في ديناميكيات سوق الصرف، حيث يُعدُ هذا القرار ضروريًا لتنشيط التجارة وتلبية احتياجات السوق، إلا أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار.
وأضاف أنه عندما تم السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية، مما رفع الطلب على العملة الأجنبية بشكل ملحوظ، وخلق ضغطًا تصاعديًا على سعر الدولار، ويعكس هذا التغيير في السياسة النقدية توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى تحرير التجارة، وضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية عميقة، تتجلى في العجز التجاري المزمن، فالفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات، تخلق طلبًا مستمرًا على الدولار، مضيفا أن هذا الوضع يتفاقم مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصةً سعريَ النفط والذهب مما يزيد من كلفة الواردات الضرورية، كما أن اعتماد مصر الكبير على استيراد السلع الأساسية يجعل الاقتصاد أكثر حساسية للتغيرات في أسعار السلع العالمية وأسعار الصرف.
كيف أثرت الاوضاع العالمية على الجنيه المصري؟
وعلى الصعيد العالمي، قال الخبير الاقتصادى، إن التطورات السياسية والجيوسياسية تلعب دورًا محوريًا في تحركات سعر الصرف، فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية إلى تعزيز قوة الدولار عالميًا، مما انعكس سلبًا على عملات الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، حيث تأثر سعر الجنيه المصري وهذا التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تغيير في أسعار الصرف حيث يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة.
تصاعد التوترات بين ايران واسرائيل
وتابع أن التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل خلال الأشهر الأخيرة أضافت درجة كبيرة من التعقيد للمشهد الاقتصادي، حيث لا تؤثر هذه التوترات على التجارة الإقليمية فقط، بل تمتد آثارها لتشمل قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وفي ظل حالة عدم اليقين التي تخلقها هذه التوترات تدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مما يضعف الطلب على العملات المحلية في منطقة الشرق الأوسط.
علاقة سعر الدولار بالاصلاح الاقتصادى
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الدولار يرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، نظرًا لالتزام مصر بتحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة، حيث يُعدُ ذلك جزءًا من إصلاحات هيكلية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل ويمثل هذا التحول نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة رغم تحدياته قصيرة المدى إلا أنه يُنظر إليه كخطوة ضرورية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وتوقع الحبير الاقتصادي أن يستمر الضغط على الجنيه في المدى القريب، خاصةً مع استمرار التحديات العالمية والإقليمية ومع ذلك فإن نجاح الإصلاحات الهيكلية وتحسين الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية سيكون حاسمًا، في تحديد مسار سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
