توقع بنك 'مورجان ستانلي' أن يظل البنك المركزي المصري مُحافظًا على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه المقبل المزمع عقده يوم الخميس المقبل.
وأشار تقرير البنك إلى أن المركزي المصري قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع توقعات بتخفيضها تدريجيًا حتى تصل إلى 17.25% بنهاية العام المقبل.
معدل التضخم في مصر
ويستند البنك في توقعاته على التحليل الذي يظهر أن معدل التضخم في مصر يشهد تباطؤًا ملحوظًا، حيث يتوقع أن يتراوح التضخم بين 14% و15% في الأشهر المقبلة بسبب تأثير 'فترة الأساس'، والتي ستساعد في تقليص الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري، ويعني ذلك أن التضخم قد شهد ارتفاعًا غير عادي في الفترة نفسها من العام الماضي، وبالتالي، فإن هذا الارتفاع سيؤثر الآن في حسابات التضخم المقارن.
في الوقت الراهن، تتمسك مصر بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية (27.25%) بهدف مكافحة التضخم المرتفع الذي تأثر بعدة عوامل، بما في ذلك تدهور قيمة الجنيه المصري وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن مع تراجع التضخم المتوقع، ترى 'مورجان ستانلي' أن المركزي المصري قد يقترب من مرحلة يمكن فيها البدء في تعديل الفائدة بطريقة تدريجية.
التوقعات المستقبلية لخفض الفائدة
تتوقع 'مورجان ستانلي' أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة تدريجيًا على مدار العام 2025، بحيث يتم الوصول إلى مستوى 17.25% بنهاية العام المقبل، وقد يعكس هذا التوجه رغبة السلطات النقدية في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على قطاع الأفراد والشركات التي تأثرت بارتفاع تكاليف الاقتراض.
هذا التوقع يعتبر تطورًا مهمًا في السياسة النقدية المصرية، حيث يسلط الضوء على التحول المحتمل في مسار الفائدة مع تحسن الوضع الاقتصادي وتراجع التضخم، وقد يساعد هذا أيضًا في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر خلال الفترة القادمة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن قرار المركزي المصري بالإبقاء على الفائدة الحالية دون تغيير في الاجتماع المقبل سيكون له تأثير إيجابي على مستويات الاحتياطي النقدي وحجم الاستثمارات الأجنبية، حيث ستكون السياسة النقدية أكثر مرونة تجاه التحديات الاقتصادية المقبلة.
التحديات المستقبلية وأفق السياسة النقدية
رغم التوقعات المتفائلة بشأن خفض الفائدة في المستقبل القريب، لا يزال هناك العديد من التحديات التي قد تؤثر على السياسة النقدية في مصر، من أبرز هذه التحديات استمرار تقلبات الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والتوجهات الاقتصادية في دول كبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أن تأثيرات أزمة الدين العالمي والتجارة الدولية قد تظل تساهم في التأثير على التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
