قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن هناك حالة من الترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث إن المركزي المصري يعتمد على عدة عوامل عن اتخاذ قراره، مثل معدلات التضخم، واستقرار الدولار، ومستوى السيولة في السوق.
صندوق النقد.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أرى أن التوجه نحو رفع الفائدة بنسبة 1%، قد يكون خطوة محتملة إذا كان الهدف هو مواجهة التضخم المرتفع، وإرسال رسالة إيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الالتزام بالسياسات النقدية التشددية واستكمال إجراءات الصندوق بشأن قرض مصر وبرنامجها الحالي.
رفع اسعار الفائدة بالمركزي
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار الفائدة من المركزي المصري، خاصة أن هناك استقرار نسبي في سعر الجنيه أمام العملات، إضافة إلى زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة تفوق العام السابق، مما قد يمنح الاقتصاد فرصة لتعزيز النمو، مشيرا إلى أن القرار في النهاية يعتمد على كيفية تحقيق توازن بين مكافحة التضخم، وتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية، واتباع نظام الفائدة العالمي من ناحية أخرى.
اجتماع البنك المركزي المصري
جدير بالذكر، يُعقد اليوم الخميس، اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، لمناقشة ومراجعة سعر الفائدة.
صندوق النقد الدولي
وكانت قد أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر، المراجعة الرابعة لتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وقال بيان صادر عن الصندوق، إن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة، في إطار التسهيل الائتماني الممدد لمصر البالغ قيمته نحو 8 مليارات جنيه.
ويعني استكمال المراجعة الرابعة صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد بقيمة 1.3مليار جنيه.
ذكر البيان أن المناقشات التي أجرتها البعثة تناولت التحديات والفرص على المدى المتوسط، وكذلك الإجراءات الإصلاحية الإضافية التي يمكن أن تعمل على خفض المخاطر الكلية التي تواجه الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
